وفي الوقت الذي يواجه فيه اليمن عدواناً وحصاراً صهيوأمريكياً غاشماً، تبرز الجبهة الزراعية كواحدة من أقوى جبهات الصمود والتمكين، ومن خلال استراتيجية طموحة تترجم توجيهات السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي، نجحت اليمن في الانتقال من "عشوائية الارتهان للخارج" إلى "منهجية الاكتفاء الذاتي"، محققةً أرقاماً اقتصادية غير مسبوقة.

وكشفت المؤشرات الرقمية عن نجاح سياسة إدارة الاستيراد في تحقيق وفر اقتصادي ملموس، حيث تم خفض أكثر من 134 مليون دولار من فاتورة استيراد المنتجات النباتية والحيوانية وتحويلها مباشرة إلى الاقتصاد المحلي. ومن أبرز ملامح هذا الوفر:

الدجاج المجمد: توفير 86.9 مليون دولار.

الأبقار والأغنام الحية: توفير أكثر من 14 مليون دولار.

الثوم والتفاح والزبيب: توفير ملايين الدولارات بعد منع استيرادها دعماً للمنتج المحلي.

وشهدت الفترة من 2019 إلى 2023 توسعاً واضحاً في الرقعة الزراعية والإنتاجية:

قطاع الخضروات: قفز الإنتاج من 888 ألف طن إلى 1.115 مليون طن، بنمو تجاوز 25%.

الاكتفاء الذاتي: اقتربت اليمن من الاكتفاء الكامل في محاصيل أساسية كالبطاطس (بنسبة 100%)، البصل، والطماطم، بالإضافة إلى طفرة في إنتاج الفواكه (المانجو، العنب، والرمان).

في السياق قال نائب مدير عام التسويق بوزارة الزراعة، علي الهارب، إن التحول الحقيقي بدأ بحماية المنتج المحلي من سياسة "الإغراق" التي انتهجتها الأنظمة السابقة. شملت إجراءات الحماية:

الحظر الموسمي والنهائي: منع استيراد أكثر من 39 منتجاً محلياً لضمان تسويق إنتاج المزارع اليمني بأسعار عادلة.

الزراعة التعاقدية: تفعيل دور الجمعيات التعاونية لتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، وتقليل الفاقد عبر تحسين معاملات ما بعد الحصاد.

وأشار الهارب إلى أن العدو استهدف القطاع الزراعي مبكراً لإدراك أهدافه، مؤكداً أن امتلاك الشعب اليمني لـ "قوته" هو المدخل الحقيقي لامتلاك "قراره وسيادته"، مبيناً أن التحول من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج يعكس وعياً مجتمعياً ورسمياً بأن الزراعة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.

وأفاد تعمل الوزارة على ثلاثة مسارات رئيسية:

حماية الإنتاج المحلي من المنتجات المستوردة عبر الحظر الكامل أو المؤقت.

تحفيز الإنتاج المحلي بهدف التصدير أو الاستخدام في الصناعات التحويلية والغذائية.

التوعية والإرشاد الزراعي لتحسين جودة المنتج وتقليل الفاقد، مع إنشاء أسواق جديدة تدعم الإنتاج المحلي.

وتشير النتائج إلى أن سياسة الإحلال المحلي وتنظيم التسويق بدأت ترسخ معادلة جديدة: إنتاج وطني أقوى، سوق أكثر عدالة، واعتماد أقل على الخارج، مع استمرار الحاجة إلى استكمال البناء المؤسسي والبنية التحتية لضمان استدامة هذا التحول الاستراتيجي.

كما تؤكد المعطيات أن اليمن يسير بخطى ثابتة نحو تقليص الاعتماد على الخارج، مدفوعاً بإرادة سياسية وتفاعل شعبي واسع. ومع وصول قطاع الدواجن إلى تسويق 3500 طن من الدجاج المحلي بقيمة 7 مليارات ريال، تصبح رسالة اليمن واضحة: "نأكل مما نزرع.. لنقرر كيف نحيا".