غير أن هذه المباركة لا تُستقبَل في الوعي الشعبي؛ باعتبَارها خبرًا عابرًا، بل تُقرأ ضمن سياقٍ طويل من التدخلات والسياسات التي كان لها أثر مباشر على سيادة اليمن واستقراره.

فأمريكا، التي ارتبط اسمها بدعم تحالف العدوان والحصار، وبإدارة مِلفات إقليمية تتقاطعُ مع مصالح كَيان الاحتلال الصهيوني، لا تُنظَرُ إليها كطرفٍ محايد، بل كقوةٍ تسعى لترتيب المشهد بما يخدمُ حساباتها الاستراتيجية في المنطقة.

ومن هنا، فإن أية حكومة يمنية تحظى بإشادة أَو مباركةٍ أمريكية، تُوضع تلقائيًّا تحت مجهر الشك الشعبي: هل تعبّر فعلًا عن الإرادَة الوطنية، أم عن توافقات خارجية؟

الرهان على الخارج وتبعات التبعية

لقد أثبتت السنوات الماضية أن الرهانَ على الخارج لم يجلب لليمن سوى مزيدٍ من التعقيد والحصار والتبعية الاقتصادية.

فالقرارات التي صيغت في غرفٍ دولية، بعيدًا عن معاناة الشعب اليمني، لم تُنتج استقرارًا حقيقيًّا، بل عمّقت الأزمات ورسّخت الارتهان السياسي.

إن جوهر القضية – في القراءة الوطنية – ليس في الأشخاص أَو الأسماء، بل في طبيعة القرار: هل هو قرارٌ مستقل ينبعُ من صنعاء وإرادَة شعبها، أم قرارٌ مشروط برضا السفارات ومراكز النفوذ الدولية؟ فالحكومة التي تستمد قوتها من دعمٍ خارجي، ستظل أسيرة حساباته، بينما الحكومة التي تنبثق من إرادَة شعبيّة حرة، هي وحدها القادرة على حماية السيادة وصون الكرامة.

وعي الشعب ومعيار الشرعية الحقيقي

اليمن اليوم ليس كما كان بالأمس؛ فشعبه، الذي صمد في وجه العدوان والحصار، بات أكثر وعيًا بطبيعة الصراع وأبعاده.

ولم يعد يقبل بأن تُفرض عليه معادلات سياسية تحت عناوين "المجتمع الدولي" أَو "الشرعية الدولية"، بينما تُغيب إرادته وتُختزل قضيته.

إن معيارَ الشرعية الحقيقي ليس بيان ترحيب يصدر من واشنطن، ولا إشادة من عاصمةٍ غربية، بل مدى الالتزام بخيارات الشعب، وموقف الحكومة من قضايا الأُمَّــة، وفي مقدمتها مواجهة الهيمنة الأمريكية والصهيونية، وصون القرار الوطني من أية وصاية.

تبقى الحقيقة الثابتة أن السيادةَ لا تُمنح من الخارج، بل تُنتزع بإرادَة الداخل.

وأيةُ سلطةٍ لا تجعل استقلال القرار أولوية، ولا تنحاز بوضوح لخيارات شعبها، ستظل ضعيفة مهما حظيت من دعمٍ أَو مباركةٍ دولية.

أما اليمنيون، فقد حسموا خيارهم: لا وصاية بعد اليوم، ولا شرعية إلا تلك التي يصنعها الشعب ويحميها.