وتسعى الحكومة، من خلال هذا التوجه، إلى تأسيس نهضة وطنية شاملة تهدف إلى تقليص العجز التجاري واستبدال السلع المستوردة ببدائل محلية الصنع ذات جودة منافسة.

ومن خلال حزمة من القرارات الحمائية والتشريعات المحفزة، تعمل الدولة على تحويل العقل اليمني إلى المحرك الأساسي لعملية التنمية، مما يمهد الطريق لتحقيق استقلال اقتصادي حقيقي ينهي عقودًا من التبعية للأسواق الخارجية.

ويعكس إقامة العشرات من المهرجانات والمعارض التسويقية للمنتجات والصناعات المحلية التوجه الصادق للحكومة في مجال التوطين؛ إذ لا تكتفي بإقامة المهرجانات والمعارض فحسب، بل تبذل جهودًا قصوى في تذليل الصعاب أمام المستثمرين والمهتمين بهذا القطاع الواعد، وذلك من خلال الإعفاءات الضريبية وتقديم الاستشارات والخدمات المجانية اللازمة للنهوض بالمنتج.

وتُعد هيئة العلوم والابتكار إحدى المؤسسات الحكومية الرائدة في تشجيع الرواد والمبتكرين اليمنيين، وذلك من خلال إقامة المسابقات الوطنية وتبني المشاريع الرائدة.

وفي السياق، يرى رئيس هيئة العلوم والابتكار، الدكتور منير القاضي، أن توطين الصناعات أضحى "خيارًا سياديًا" بامتياز.

ويشدد القاضي على أن إرادة الوطن تتجلى اليوم في السعي الجاد لتحقيق الاستقلال الكامل في الاحتياجات الأساسية الثلاث: المأكل والمشرب والملبس، كركائز أساسية لصمود المجتمع والدولة في وجه التحديات.

وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع المنتج المحلي نموًا ملحوظًا، يواجه العاملون في هذا المجال حربًا شرسة من قبل المنتجات المستوردة التي تغزو الأسواق منذ عقود، الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى رفع التعرفة الجمركية على بعض البضائع المستوردة، لا سيما المنافسة للمنتج الوطني.

وحول هذه الجزئية، يؤكد وزير المالية عبد الجبار أحمد قيام الوزارة بإصدار العديد من القرارات التشجيعية الرامية إلى تعزيز المنتج المحلي، كقرار منح إعفاءات كاملة لخطوط الإنتاج والمعدات الصناعية الحديثة دعمًا للمصانع الوطنية.

ويبعث وزير المالية برسالة مفادها أن "الجبهة الاقتصادية" تتحرك بخطى ثابتة؛ حيث بدأ النزول الميداني لتحديد مساحات شاسعة في الحديدة وذمار كمناطق صناعية حرة لتجميع وصناعة الحبوب والملابس، مع تقديم وعود بمنح أراضٍ مجانية للمستثمرين الجادين لتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.

معركة "القوائم المحظورة"

ويُعد قرار وزارة الاقتصاد والاستثمار الأخير، القاضي بحظر استيراد 15 صنفًا من السلع التي تشكل استنزافًا سنويًا للعملة الصعبة، بمثابة إعلان ولادة لآلاف الورش والمصانع الصغيرة التي بدأت فورًا برفع طاقتها الإنتاجية لتغطية الفراغ الذي تركه المستورد، مدعومةً بإجراءات جمركية تمنح مدخلات إنتاجها إعفاءات كاملة.

وتشير التقديرات الاقتصادية الأولية إلى أن هذا القرار يستهدف تقليص فاتورة الاستيراد بما يقارب 250 مليون دولار في مرحلته الأولى، مما يخفف الضغط على العملة الوطنية.

وحول هذه الجزئية، يؤكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في معركة توطين الصناعات وإغلاق باب الاستيراد أمام العديد من السلع، انطلاقًا من الثقة بالمنتج الوطني وقدرة المستثمر اليمني.

القطاع الخاص.. صمام أمان التنمية

وعلى ضفة المال والأعمال، يعتبر خبراء  اقتصاديون   القطاع الخاص شريك أساسي في "صمام أمان" الاقتصاد الكلي للبلد، مشددين على ضرورة استناد التوطين إلى قواعد علمية تضمن ديمومة المشاريع ومنافستها للمنتج الأجنبي، مستفيدًا من التسهيلات الحكومية الأخيرة والربط المباشر مع مراكز الأبحاث.

وهكذا تمضي بوصلة الاقتصاد الوطني نحو إعادة تعريف معادلة القوة؛ من سوقٍ مستهلكٍ للمنتج الخارجي إلى ورشةٍ مفتوحةٍ للإنتاج المحلي. فالتوطين أصبح مسارًا تُختبر فيه كفاءة القرار وفاعلية التنفيذ وقدرة السوق على الاستجابة.

وبين حماية المنتج الوطني وفتح آفاق الاستثمار، تتضح ملامح تحول اقتصادي يراهن على الإنسان اليمني باعتباره الثروة الحقيقية ومحرك القيمة المضافة.