النظام السعوديّ الذي يتذرع بالضغوط الأُورُوبية والأمريكية، يثبت يوميًّا أنه غير مستشعر للمسؤولية تجاه معاناة ملايين اليمنيين.

الحصارُ كأدَاة "إبادة جماعيّة"

الحقوق الإنسانية لا يجب أن تكون خاضعة للتفاوض أَو الابتزاز السياسي:

تزييفُ السلام: النظام السعوديّ هو من طلب الهُدنة، لكنه لا يزال يحتجز حقوق الشعب اليمني في قبضة يديه، ويتعامل مع اليمنيين بنظام "الكفالة" والتبعية، وهو وهم عظمة يعكس قلة فهم لواقع اليمن الجديد.

القرارُ السيادي: لا يحق للسعوديّة أن تصنع لليمنيين قرار سيادتهم، أَو تتعامل مع الأرض والإنسان اليمني كملكية خَاصَّة لآل سعود.

نهبُ الثرواتِ وتجويعُ الموظفين

يمارس النظام السعوديّ مغالطاتٍ مكشوفة في مِلف المرتبات والثروات السيادية:

نهبُ عائداتِ النفط: يتم توريد عائدات النفط والغاز اليمني (التي تمثل 80 % من الموازنة) إلى البنك الأهلي بالرياض، بينما يُحرم الموظفون في شمال اليمن من مرتباتهم.

قطعُ الرواتب: تعمدت السعوديّة المعانة عبر نقل البنك المركزي وقطع رواتب المدنيين والعسكريين، في محاولة لتمزيق النسيج الاجتماعي والوطني.

المواثيقُ الأمميّةُ في مهبِّ الريح

أثبت المجتمع الدولي عجزَه وتواطؤَه أمام الحصار الجائر:

عجزُ الأمم المتحدة: تنص المواثيق الدولية على ضرورة التحَرّك الدبلوماسي والعسكري لرفع الحصار عن أية دولة، لكن هذه القوانين أصبحت "قتيلة" في فناء الرغبة الأمريكية والإسرائيلية.

دعمُ المعتدي: المجتمع الدولي لا يكتفي بالصمت، بل يدعم استمرار الحصار الذي دخل عامه الـ 16 (شاملًا سنوات الحصار ما قبل العدوان المباشر)، في أكبر عملية عبث بحقوق الإنسان في العصر الحديث.

معادلةُ الردع.. "العلاجُ بالبالستيات"

أمام هذا الصمم السعوديّ، لا يوجد سوى خيار المواجهة الذي أعلنه السيد القائد:

البنكُ بالبنك: إن لم يُرفع الحصار عن الموانئ والمطارات وتُصرف المرتبات، فإن الرد اليمني سيكون بـ "جرعة علاجية" من الصواريخ الفرط صوتية والطائرات المسيرة التي ستجبر النظام السعوديّ على الرضوخ للحقوق المشروعة.

كفى عبثًا بمصيرِ الشعوب

على السعوديّة أن تدرك أن زمنَ التبعية قد ولَّى، وأن حقوق الشعب اليمني ليست مِنحة منها بل هي استحقاق مقدس.

إن فاتورة المماطلة ستكون باهظة، واليمن الذي صمد تسع سنوات في الحرب، لن يقبل "الموت البطيء" في زمن الهدنة.

"الميناء بالميناء والمطار بالمطار.. والبادئ أظلم".