وخلال الفترة المذكورة، رصد المكتب الإعلامي الحكومي 1,620 خرقاً للاتفاق، توزعت على النحو التالي: 560 جريمة إطلاق نار، 79 توغلاً بآليات داخل الأحياء والمناطق السكنية، 749 جريمة قصف واستهداف، و232 جريمة نسف منازل ومباني مختلفة.

وأدت هذه الخروقات إلى خسائر بشرية كبيرة، حيث بلغ عدد الشهداء 573 شهيداً، منهم 292 طفلاً وامرأة ومسناً، و281 رجلاً، بنسبة 99% من المدنيين.

وبلغ عدد المصابين والجرحى 1,553 فلسطينياً، منهم أكثر من 954 طفلاً وامرأة ومسناً، وجميعهم من المدنيين بنسبة تزيد عن 99%، وتم استهدافهم داخل الأحياء السكنية بعيداً عن الخط الأصفر.

وبلغ عدد المعتقلين 50 معتقلاً، جميعهم اختطفوا من داخل الأحياء السكنية بعيداً عن الخط الأصفر.

وعلى صعيد معبر رفح البري، بلغ إجمالي المسافرين من 2 حتى 9 فبراير 2026، 397 مسافراً من أصل 1,600 مسافر متوقع، بنسبة تقارب 25%، منهم 172 وافداً و26 مُرجعاً.

أما دخول الشاحنات، فقد سجل إجمالي 31,178 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود، من أصل 72,000 شاحنة متوقعة بنسبة 43%.

وتوزعت الشاحنات بين 17,945 شاحنة مساعدات، 12,402 شاحنة تجارية، و861 شاحنة وقود بنسبة التزام 14%، بمتوسط 260 شاحنة يومياً، في حين كان من المفترض دخول 600 شاحنة يومياً، و50 شاحنة وقود يومياً.

وأشار التقرير إلى أن العدو  لم يلتزم بعدة بنود أساسية، منها: إدخال الأعداد المفترضة من الشاحنات، والالتزام بخطوط الانسحاب،و إدخال المعدات الثقيلة والدفاع المدني لإزالة الأنقاض وانتشال الجثامين.

ولم يلتزم الاحتلال كذلك بإدخال المواد والمعدات الطبية والصحية، وفتح معبر رفح بالكامل، واحترام حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وإدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء، وتشغيل محطة توليد الكهرباء، واحترام حدود الخط الأصفر.

وأكد المكتب الإعلامي أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يشكل التفافاً خطيراً على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعكس محاولة فرض معادلة إنسانية تعتمد على الإخضاع والتجويع والابتزاز.

وحمل العدو المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني وعن الأرواح والممتلكات التي تضررت خلال فترة يُفترض فيها التزام كامل بوقف إطلاق النار.

وطالب المكتب الجهات الراعية للاتفاق والوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع التزاماته.

ودعا لضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الآمن للمساعدات والوقود، وإدخال البيوت المتنقلة ومواد الإيواء وفق ما نص عليه الاتفاق لمعالجة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.