ومع سقوط ذرائع مجرم الحرب نتنياهو، تصاعدت آمال الفلسطينيين بقرب فتح معبر رفح والانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات، غير أن تلك الآمال اصطدمت سريعًا بقيود وتعقيدات جديدة فرضها كيان العدو الصهيوني، ما أبقى الاستحقاق معلّقًا، والمعبر مغلقًا في وجه نحو مليوني فلسطيني، وسط مواعيد متضاربة وتصريحات متناقضة صادرة عن الاحتلال.

ويرى الفلسطينيون أن اشتراطات الطاغية المجرم نتنياهو تسعى إلى تحويل هذا الشريان الحيوي إلى حاجز أمني استخباراتي بامتياز، وأداة سيطرة وتحكّم، بعد إعلان العدو نيّته فتح المعبر باتجاه واحد فقط، ولأعداد محدودة من الأفراد، وفق شروط صارمة، من بينها فرض قوائم أسماء، وموافقات أمنية صهيونية مسبقة، وتدقيق شامل في بيانات المسافرين.

[https://twitter.com/ShahidAlmasirah/status/2017300721792676218]

وتؤكد الجهات الفلسطينية أن هذه الاشتراطات تمثل خرقًا واضحًا لما تم التوافق عليه، إذ يُفترض فتح المعبر في الاتجاهين، بما يضمن دخول أبناء الشعب الفلسطيني وخروجهم من قطاع غزة بصورة آمنة وسلسة، باعتبار ذلك حقًا إنسانيًا أصيلًا.

ويشير المراقبون إلى أن استمرار هذه السياسة يعكس إصرار الاحتلال على إبقاء ملف التهجير حاضرًا في حساباته، عبر التحكم بحركة السكان وابتزازهم بالمعابر.

وفي هذا السياق، تتصاعد الدعوات إلى موقف حازم من الوسطاء، لإلزام الاحتلال بفتح معبر رفح وفق ما جرى الاتفاق عليه، ودون قيود إضافية.

 وبين تضارب المواعيد وتكاثر الاشتراطات، يبقى المعبر رهينة بقرار العدو الصهيوني، وأداة ضغط يستخدمها في وجه المدنيين، وسط صمت دولي يكتفي بالمراقبة.

ويأتي ذلك في وقت يحذّر فيه الدفاع المدني في غزة من كارثة وشيكة، في ظل استمرار الحصار ومنع دخول مستلزمات الإيواء، بالتوازي مع تحذيرات أممية ودولية من تفاقم الوضع الإنساني.

كما ينتظر آلاف المرضى والجرحى السفر للعلاج في الخارج، فيما تتكدّس آلاف شاحنات المساعدات عند المعبر، من دون آلية دخول واضحة ومستقرة.

وتؤكد المعطيات الميدانية أن قطاع غزة يعيش وضعًا إنسانيًا وصحيًا بالغ الخطورة، أشبه بجسد مُنهك يحتاج إلى فتح شرايينه سياسيًا وإنسانيًا، بعد انسدادها بفعل الحصار الصهيوني المستمر وتعنت العدو وتراكم اشتراطاته، في مشهد يلخص حجم الجريمة المتواصلة بحق شعب أعزل يُحاصر في لقمة عيشه وحقه في الحياة.