ومثل إغلاق مقر ما تسمى "الجمعية الوطنية" وسائر هيئات الانتقالي في عدن المحتلة، تجسيدٌ عملي لقرار الحل الذي طُبخ في الرياض، وبالرغم من محاولة التمويه بإسناد مهمة التنفيذ لما تسمى "قوات العمالقة"، إلا أن خيوط المؤامرة تُدار من قاعدة "بئر أحمد"، حيث يقيم الحاكم العسكري الفعلي لعدن، الضابط السعودي "فلاح الشهراني".

هذا الضابط، الذي يرتدي قناع المستشار، هو من يأمر وينهى، وهو من يضع اللبنات الأخيرة لتقويض أي نفوذ للفصائل المحلية التي ظنت يوماً أنها شريكة في القرار، ليتضح أن دورها لم يتجاوز كونه "محللاً" للاحتلال أو رأس حربة في مشاريع التفتيت والتقسيم التي تخدم قوى الهيمنة الإقليمية والدولية.

بينما كان "الشهراني" يبسط سطوة السعودي على مكاتب ومقرات المرتزقة في عدن المحتلة، كانت قيادات ما يسمى المجلس الانتقالي تقبع في فنادق الرياض تحت مسمى "الحوار"، وبدلاً من أن تكون شريكة في رسم مستقبل المناطق التي تدعي السيطرة عليها، تحولت تلك القيادات إلى مجرد أرقام في قوائم الاستضافة السعودية، تقضي وقتها في "مراجيح الأطفال" والمنتجعات الفارهة، بينما تُملى عليها القرارات الجاهزة التي تُصادر ما تبقى لها من حضورٍ صوري.

هذا النمط المتكرر في سلوك مملكة العدوان تجاه أدواتها ليس جديداً؛ فهو يعتمد استراتيجية "التجييش ثم التهميش"، حيث يتم توظيف هذه الفصائل لتحقيق أهداف مرحلية، وفور تعارض وجودها مع الترتيبات الجديدة أو انتهاء صلاحيتها، يتم التخلص منها بضربة واحدة، كما حدث في عدن المحتلة.

المشهد اليوم في عدن يلخص واقع المشروع السعودي في اليمن، فصائل وتشكيلات تُستخدم كأدوات لتنفيذ أجندات خارجية ثم تُرمى في سلة المهملات السياسية، وإحلال الضباط السعوديين كمشرفين فعليين على التفاصيل الأمنية والمدنية (كمطار عدن وغيره) تحت لافتة "إخلاء المظاهر المسلحة"، السعي الدؤوب نحو تجزئة اليمن وتمزيق نسيجه الاجتماعي بما يضمن بقاءه تحت الوصاية الدائمة.

إن ما يجري اليوم داخل عدن المحتلة هو رسالة واضحة لكل من ارتهن للخارج؛ بأن الكرامة لا تُنال من فنادق الرياض، وأن السيادة لا يصنعها "فلاح الشهراني"، ولا يبقى في الميدان إلا من انحاز لوطنه وشعبه، أما الخونة والعملاء والمرتزقة فمصيرهم دائماً السقوط مع سقوط مشاريع أسيادهم.