وفي الموضوع أقرت الشعبة في جلستها براءة المتهمين: علي أحمد أحمد، حمود حسن حمود، وعبدالله عبدالله ناشر، وإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي من إدانة وعقوبة بحقهم.

كما قضت الشعبة بتأييد حكم البراءة بحق كل من: علي علي دغشر، وإلياس فاروق علي.

وحكمت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي من إدانة وعقوبة بالإعدام بحق كل من: بشير علي مهدي، خالد قاسم عبدالله، فاروق علي راجح حزام، ضيف الله صالح زوقم، أنس أحمد سلمان، سنان عبدالعزيز علي صالح، مجاهد محمد علي راجح، ومجدي محمد حسين.

كما أقرت تأييد الإدانة وتعديل العقوبة من الإعدام إلى الحبس لمدة عشر سنوات بحق المتهم علي علي أحمد حمود، وكذا تأييد ما قضى به الحكم الابتدائي من إدانة بحق كل من: هدى علي صالح، وبكيل عبدالله محمد، والاكتفاء بالمدة التي أمضياها في الحبس.

كما حكمت الشعبة بحق المتهمين نايف ياسين عبدالله قائد، وبسام حسن صالح، بإلغاء ما ورد في الحكم الابتدائي من تعديل للوصف القانوني للتهمتين المنسوبتين إليهما، وإلغاء ما ترتب على ذلك من عقوبة الإعدام، وبراءتهما من جرم تقديم المساعدة للمدان سنان بخصوص الحوالات المالية المرسلة إليهما والخاصة بسنان.

وقضت بإدانة المتهم بسام حسن بجرم المساعدة السابقة والمعاصرة للمدان سنان، ومعاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

وأقرت الشعبة تأجيل النطق بالحكم في قضية المتهم عبدالرحمن عادل عبدالرحمن، لاستكمال المداولة.

كما قررت فتح باب المرافعة في قضية المتهم عماد شائع محمد، وإلزام النيابة بعرضه على لجنة طبية للكشف عن مدى قواه العقلية من حيث الإدراك والتمييز، وذلك إثر تمسك هيئة الدفاع بالتقرير الطبي المتعلق بحالته الصحية، حيث أن التقرير قديم ويحتاج إلى تجديد، مع موافاة الشعبة بالتقرير الجديد إلى الجلسة القادمة.

يشار إلى أن المتهم ناصر علي الشيبة، وهو ضمن قائمة المتهمين لا يزال فارّاً من وجه العدالة، وقد قضت المحكمة الابتدائية بإدانته ومعاقبته بالإعدام.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في 22 نوفمبر الماضي حكماً بإدانة 19 متهماً، ومعاقبة 17 منهم بالإعدام، واثنين بالسجن عشر سنوات، مع تبرئة متهمين، وذلك في قضايا تخابر لصالح دول معادية هي السعودية وأمريكا وبريطانيا، خلال الفترة 2024–2025م.

ووفقاً لصحيفة الاتهام، شملت جرائم التخابر تزويد العدو بمعلومات سياسية وعسكرية وأمنية حساسة، ومواقع ومنشآت استراتيجية، إضافة إلى استقطاب مواطنين وزرع وسائل مراقبة مقابل مبالغ مالية، ما نتج عنه استهداف مواقع عسكرية ومدنية، واستشهاد المئات، وتدمير بنية تحتية واسعة.