وتبرز اليوم شركة "الخطوط الجوية اليمنية" كواحدة من أهم القلاع المؤسسية التي تتعرض لمؤامرة تدميرية ممنهجة، تهدف إلى تجريد اليمن من سيادته الجوية وتحويل هذا الناقل الوطني العريق إلى ركام، خدمةً للمشاريع التوسعية لكل من الرياض وأبو ظبي، ومن خلفهما المايسترو الأمريكي والصهيوني.

بدأت فصول المؤامرة على الناقل الوطني مبكراً عبر فرض حصار جوي جائر، كان ضحيته الأولى مطار صنعاء الدولي، هذا الإغلاق كان قراراً سياسياً اتخذه تحالف العدوان لضرب المركز الرئيسي لعمليات الشركة، حيث تعمدت من خلاله قوى العدوان تحويل الرحلات إلى مطارات خاضعة للاحتلال، مما ضاعف معاناة المرضى والمسافرين، وتسبب في إجبار الطائرات على اتخاذ مسارات طويلة ومرهقة، زاد من كلف التشغيل والصيانة، ووضع الشركة في مأزق مالي مدروس بعناية.

لقد تجاوز العدوان اليوم كل الخطوط الحمراء باستخدام "اليمنية" كأداة للعقاب الجماعي، حيث وأن استمرار فرص الحصار على مطار صنعاء الدولي ورفض فتح الأجواء اليمنية بشكل كامل، واحتجاز الطائرات، ومنع الصيانة الدورية في صنعاء، يمثل "عسكرة" واضحة لقطاع مدني صرف، وهو ما دفع موظفي الشركة الأحرار لرفع صرخاتهم إلى المنظمات الدولية (ICAO و IATA) للتحذير من كارثة وشيكة، لافتين أن المؤامرة التي تستهدف الشركة هي جزء لا يتجزأ من معركة الاستقلال الكبرى التي يخوضها الشعب اليمني، مجددين التأكيد على أن الرهان اليوم هو على وعي الموظفين والكوادر الفنية التي ترفض أن تكون أداة بيد المحتل، وعلى التحرك الشعبي والسياسي الضاغط لانتزاع حقوق اليمنيين في مطاراتهم وناقلهم الوطني.

وفي جديد تلك المؤامرة، أطلق موظفو شركة الخطوط الجوية اليمنية تحذيرات غير مسبوقة، عقب الكشف عن مخطط منظم لتجريد الناقل الوطني من استقلاله، وتحويله إلى أداة خاضعة لأجندات إقليمية ضيقة، في سابقة خطيرة تهدد سمعة اليمن وسيادته الجوية، وتضع واحدة من أهم المؤسسات الوطنية أمام مسار تفكيك ممنهج.

وأفادت مصادر مطلعة، بوجود لوبي يهيمن على مفاصل القرار داخل فرع الشركة في عدن المحتلة، ووفق الوثائق والتقارير المسربة، فإن هذا اللوبي يدير سياسات إدارية ومالية منحازة، تصب في خدمة مشروع الاحتلال السعودي الإماراتي وأجندة ما يسمى المجلس الانتقالي، على حساب حياد الشركة ودورها الوطني واستقرارها المالي وأمنها المؤسسي.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الممارسات لم تعد تقتصر على سوء الإدارة أو العبث المالي، بل تجاوزت ذلك إلى إضعاف متعمد لمكانة الخطوط الجوية اليمنية، وإفراغها من مضمونها كناقل وطني جامع لكل اليمنيين، بما يخدم مشاريع التقسيم والسيطرة على القرار السيادي في قطاع النقل الجوي.

وفي تطور بالغ الخطورة، كشفت المصادر عن التلاعب بوثائق سيادية رسمية، حيث تم تسجيل واقعة تزوير في كشوفات مسافرين، جرى استخدامها للتمويه على تحركات قيادات سياسية نحو وجهات أخرى، في انتهاك صارخ للأعراف الدولية وقواعد الطيران المدني.

وفي تصعيد غير مسبوق، تقدم عدد من موظفي الخطوط الجوية اليمنية ببلاغات رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، محذرين من ما وصفوه بـ"عسكرة النقل المدني"، وتسخير الشركة كأداة للعقاب الجماعي، عبر استمرار إغلاق مطارات صنعاء الدولي، بما يخالف القوانين الدولية ويضرب مبدأ حياد الطيران المدني.

وطالب الموظفون بتدخل دولي عاجل وإجراء تدقيق مالي جنائي مستقل، لكشف مصير الإيرادات والأصول، ووضع حد لما وصفوه بعملية استنزاف ممنهجة تهدف إلى إضعاف الشركة تمهيداً لاختطافها بشكل كامل، وتحويلها من مؤسسة سيادية إلى ذراع تنفيذية لمشاريع خارجية.

وأكدت المصادر أن ما يجري داخل الخطوط الجوية اليمنية يمثل معركة حقيقية على هوية وسيادة ناقل وطني، وعلى أحد آخر الرموز السيادية الجامعة لليمنيين، في وقت يمر فيه البلد بمرحلة حساسة تتكاثر فيها محاولات التفكيك والوصاية.

وبحسب تلك التحذيرات، فقد بات واضحاً أن الوقت ينفد، وأن أي تأخير في إيقاف هذا المسار سيقود إلى خسارة وطنية فادحة، لن تقتصر تداعياتها على شركة الطيران، وإنما ستمتد إلى سمعة اليمن وحقه السيادي في إدارة مجاله الجوي بعيداً عن الإملاءات والابتزاز السياسي من قبل تحالف العدوان.