وفي لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في طهران، أوضح عراقجي أن الحكومة الإيرانية تعاملت مع الاحتجاجات السلمية منذ لحظاتها الأولى عبر الحوار المباشر، حيث بدأت فورًا محادثات مع التجار والمعنيين والناشطين في المجال الاقتصادي، واتخذت إجراءات وتدابير وإصلاحات استجابةً لمطالب المحتجين. وأشار إلى أن هذه الاحتجاجات استمرت نحو ثلاثة أيام وانتهت في اليومين الثاني والثالث.

وبيّن أن الأحداث تجددت لاحقًا منذ بداية العام الجاري بشكل مختلف، بعدما دخلت مجموعات إرهابية مسلحة إلى صفوف المتظاهرين، وعمدت إلى تحريف التحركات عن مسارها الأصلي، مؤكدًا أن المرحلة الثالثة من الأحداث تمثلت بـهجمات إرهابية مباشرة طالت المرافق العامة وقوات الأمن والمدنيين.

وكشف عراقجي أن لدى بلاده أدلة موثقة تثبت قيام مسلحين بإطلاق النار على عناصر أمنية ومدنيين بهدف رفع عدد الضحايا، لافتًا إلى أن غالبية من سقطوا في الأحداث أُصيبوا برصاص أُطلق من الخلف، ومن بينهم رجال أمن. وأضاف أن المسلحين استهدفوا أكثر من 10 سيارات إسعاف وحافلات نقل، وقتلوا مصابين داخل سيارات الإسعاف، فضلًا عن إحراق 53 مسجدًا وتهديد محال تجارية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى امتلاك السلطات مشاهد مصوّرة تُظهر توزيع أسلحة على متظاهرين، وعرض أمام الدبلوماسيين مقاطع لمسلحين يطلقون النار ويخربون المقار الحكومية، مؤكدًا أن طهران ستنشر قريبًا اعترافات الموقوفين ووثائق وأدلّة تثبت تدخل جهات أجنبية في هذه الأحداث.

وفي السياق نفسه، انتقد عراقجي مواقف دول غربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، معتبرًا أن تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن ما يجري في إيران تمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية، وهو أمر ترفضه طهران جملةً وتفصيلًا، لافتًا إلى أن تلك الدول نفسها لجأت إلى المعالجة الأمنية في احتجاجات عنيفة شهدتها سابقًا.

وأفاد عراقجي بأن العنف دخل إلى التظاهرات بأسلوب تنظيم «داعش» عبر مجموعات مسلحة عمدت إلى التخريب وبث الفوضى، مشددًا على أن إيران ستتعامل بحزم مع ما وصفه بـالعدوان الإرهابي، مع الاستمرار في التمييز بين المطالب السلمية المشروعة وأعمال العنف المنظمة.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في الضغوط السياسية والإعلامية الغربية على طهران، وسط محاولات متكررة لربط التحركات المطلبية الداخلية بمسارات أمنية وسياسية خارجية. وكانت السلطات الإيرانية قد أكدت مرارًا التزامها بالتعامل مع الاحتجاجات السلمية عبر الحوار والإصلاح، مقابل تصديها لما تصفه بمحاولات منظمة لزعزعة الاستقرار الداخلي عبر العنف والتخريب، في سياق تتهم فيه أطرافًا أجنبية بالوقوف خلف هذه التحركات واستغلالها لتحقيق أهداف سياسية وأمنية.