وأكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، تضامنه الكامل مع الشعب الصومالي الشقيق، وحقه الثابت في الحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته واستقلال قراره الوطني، مشددًا على أن أي مساس بوحدة الصومال يُعد تهديدًا مباشرًا لأمن البحر الأحمر وخليج عدن والممرات الملاحية الدولية الحيوية.

وأوضح البيان أن هذا الاعتراف الصادر عن كيان مغتصِب لا يملك المشروعية لنفسه، يندرج في إطار مشاريع تفتيت الدول وإشعال بؤر التوتر، ويهدف إلى إيجاد موطئ قدم استخباراتي وعسكري للعدو الصهيوني على السواحل الاستراتيجية، بما يهدد الأمن القومي العربي والإسلامي ويقوّض الاستقرار الإقليمي.

وحذّر السياسي الأعلى العدو الصهيوني من أي مساعٍ أو محاولات لاتخاذ أي جزء من الأراضي الصومالية قاعدة لتنفيذ أجنداته العدوانية، مؤكدًا أن تبعات هذا المسار الخطير لن تكون محصورة داخل الصومال، بل ستطال أمن المنطقة بأسرها، ولن تمر دون رد.

وحمل الأطراف المتواطئة مع العدو الصهيوني في إقليم "أرض الصومال" كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن تداعيات هذا الانخراط الخطير، وما قد يترتب عليه من تهديد مباشر لأمن الصومال والمنطقة، داعيًا إلى وقف أي خطوات تمهّد للتقسيم أو التطبيع المقنّع.

وشدّد البيان على أن أي وجود أو نشاط صهيوني في الأراضي الصومالية سيُعد عدوانًا صريحًا، وسيكون هدفًا عسكريًا لقواتنا المسلحة، باعتباره تهديدًا للأمن القومي اليمني والعربي والإسلامي، ولن يُتعامل معه كأمر واقع أو مسألة قابلة للقبول، لافتاً إلى أن أمن الصومال من أمن اليمن، وأن أمن البحر الأحمر وخليج عدن مسؤولية مشتركة، وأن وحدة الموقف العربي والإسلامي كفيلة بإفشال كل المؤامرات الصهيونية مهما تنوعت أدواتها وتبدلت عناوينها.

وجدّد المجلس السياسي الأعلى التأكيد على موقفه المبدئي والثابت في مناهضة التطبيع ورفض الاعتراف بالعدو الصهيوني، ودعم قضايا الأمة العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بوصفها خط الدفاع الأول عن كرامة الأمة وأمنها، محذرًا من أن التفريط بها يفتح الباب لاستباحة مقدرات الشعوب واستهداف دولها تباعًا.

ودعا في ختام بيانه دول ضفتي البحر الأحمر، والدول العربية والإسلامية، والجهات الإقليمية والدولية المعنية، إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف المخطط الصهيوني الهادف إلى الاستباحة والتقسيم، وصون سيادة الصومال وحماية أمن واستقرار المنطقة بالكامل.