هذا الاعتراف رفع مستوى الحدث من "حادث أمني غامض" إلى عملية اغتيال ناجحة ومؤلمة للقوات الأمريكية في عمق البادية السورية. حيث كشفت وسائل إعلام سورية عن الطبيعة النوعية للعملية، مؤكدة أن منفذ الهجوم هو عنصر أمن سوري كان متواجداً في مكان الاجتماع المشترك في تدمر.

ولفتت إلى أن الهجوم وقع بالتزامن مع جولة لوفد أمريكي مهم في المدينة، زار المنطقة الأثرية قبل أن يتجه نحو مبنى المخابرات السابق للقاء ما تسمى قوات الأمن العسكري التابعة لسلطات الجولاني.

وفيما حاولت وزارة الحرب الأمريكية تقليل شأن الصفعة عسكرياً بزعمها أن القتيل الثالث إلى جانب الجنديين الصريعين كان "مترجماً مدنياً" حد وصفها، إلا أن مراقبين يرون أن إدراج البنتاغون لضحية بصفة "مترجم مدني"، قد يمثل محاولة للتغطية على الخسائر العسكرية الحقيقية. إذ أن القوات الأمريكية في مناطق التوتر عادةً ما تصطحب مترجمين من نفس المجال (عسكريين أو متعاقدين بصفة عسكرية)، مما يشير إلى أن الضحية كان على الأرجح مشاركاً في المهام العملياتية، وأن العدد الفعلي للقتلى العسكريين قد يكون أعلى.

دلالات العملية تؤكد اختراقاً أمنياً في المنظومة الأمريكية والسلطات التابعة لها، في حين تكشف أن الوجود الأمريكي في المنطقة بات مهدداً حتى في نطاق تمركزه بصحبة الأطراف التي ينسق معها لتحركاته التدميرية.

كما تفضح العملية فشلاً ذريعاً في التقديرات الأمنية الأمريكية، وتكشف هشاشة التواجد الذي يواجه الآن تهديداً داخلياً ينم عن رفض داخلي واضح لوجوده في البادية السورية.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي عقب الهجوم، سارعت إلى اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة شملت التحليق الكثيف، واستخدام طائرة هليكوبتر للإجلاء الفوري للمصابين إلى قاعدة التنف، فيما أكد مصدر سوري أن "جراح بعض الأمريكيين حرجة"، وهي معطيات تفتح الباب أمام مزيد من الخسائر.

وفي السياق ذاته يحمل "البنتاغون" باعاً طويلاً من أساليب الاعتراف بالتقسيط عن حجم الخسائر التي يتكبدها. وأبرزها ما حصل في الضربة الإيرانية التي وجهتها طهران على قاعدة عين الأسد في العراق مطلع العام 2020، رداً على اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وحينها سارعت واشنطن إلى الإنكار في بادئ الأمر، ثم اعترفت تدريجياً بوجود إصابات "ارتجاج في الدماغ" لعدد محدود. لكنها وعقب الحراك الصحفي الذي بدر من أهالي الجنود الأمريكيين عن اختفاء ذويهم، اتجهت لرفع مستوى الاعتراف بأعداد المصابين دفعة تلو الأخرى حتى وصلت إلى الإقرار بـ109 إصابات في صفوف قواتها المحتلة في العراق.

هذه المعطيات السابقة والراهنة تؤكد عجز واشنطن عن حماية قواتها من جهة، وتظهر تخبطها في السيطرة على حجم الضربة من جهةٍ أخرى. كما تترك مجالاً للاعتراف بمزيد من الخسائر في قادم الأيام؛ لتكون المحصلة صفعة نوعية للاحتلال الأمريكي في المنطقة.