ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" التي نقلت التسريبات عن مسؤولين؛ بأنّه سيتم الإعلان عن هيئة دولية مكلفة بحكم قطاع غزة بحلول نهاية العام الجاري، وكشفت عن التفاصيل والأهداف المعلنة، وهيكل الخطة وتفويضها لترامب، للإشراف على إعادة الإعمار لمدة عامين قابلين للتجديد، بموجب تفويض من الأمم المتحدة، وبعضوية نحو اثني عشر زعيمًا من الشرق الأوسط والغرب.

وتقوم الهيئة المزعومة ومن خلال تشكيل لجنة من تكنوقراط فلسطينيين بإدارة شؤون غزة، وسيتم نشر قوة دولية مسلحة لضمان الأمن ونزع سلاح حماس، وهو "مطلب رئيسي لـ (إسرائيل)"، ومن المتوقع بدء نشر القوات الدولية في الربع الأول من عام 2026م، بعد محادثات جارية حول الدول المشاركة.

وفي التفاصيل، شدّد الدكتور وليد، على أنّ هذا الإعلان يمثل محاولة لاستبدال الاحتلال الإسرائيلي الذي "عجز على مدار السنتين من إخضاع قطاع غزة وتجريد المقاومة من سلاحها"، وتحويل المهمة إلى الأمريكي بغطاء أممي، ومن الاحتلال إلى "الوصاية الدولية".

وأوضح أنّ الهدف الأساسي للخطة هو تحويل مهمة السيطرة إلى وصاية دولية تتزعمها أمريكا وتنفذها جيوش عربية وإسلامية، كاشفًا أنّ إشراف ترامب على المجلس خلق "إشكالات وخلافات" وكان وراء الخلاف بين ما اتفق عليه ترامب في خطة السلام المزعومة وما اتفق مع بعض الدول العربية والإسلامية والجانب الصهيوني.

ولفت الانتباه إلى نقطة مغفلة ومنسية في الاتفاق ضمن مرحلته الأولى، وهي "بند الاستيطان في الضفة الغربية" كشرطٍ لذلك، مؤكّدًا أنّ الضرورة تستدعي عدم إغفال ما يجري في الضفة الغربية التي "تعتمد نفس الآليات" التي وجهت سابقًا في غزة والضفة على حدٍّ سواء.

وشدّد على أنّ الهدف الصهيوني هو "إلغاء صفة لاجئ عن الفلسطينيين" لكي يندمجوا في المجتمعات المحلية، وهو ما يمهد لـ اقتلاع الفلسطينيين، حتى في مناطق 48، واستبدالهم بـ "المستجلبين من مختلف أصقاع الأرض" لاستكمال الثنائية، كأساسٍ لتصفية القضية الفلسطينية.

وعن دور المجلس والقوة الدولية، تساءل عمّا إذا كانت ستتحول هذه القوة الدولية إلى "حصان طروادة" الذي يمكن من خلاله للعدوّ النفوذ إلى بقية قطاع غزة، لافتًا إلى أنّ إعادة الإعمار ستبدأ في "المنطقة المسيطر عليها الكيان"، وفي ظل استمرار التدمير؛ فإن هذا البناء يمثل "معسكرات اعتقال تمهيدًا للتهجير والاقتلاع".

وبيّن أنّ الدور المنوط بـ "مجلس السلام المزعوم" هو "نزع سلاح المقاومة الفلسطينية" و "التهجير لأبناء وسكان قطاع غزة"، وهو ما يريده العدوّ الإسرائيلي، لكن هذه المرة، ستكون سلطات الاحتلال في الخلف وفي الواجهة الغطاء الأممي والدولي بقيادة أمريكا، الشريكة في الإبادة الجماعية.

وانتقد الكاتب والباحث اللبناني القرار الأخير لمجلس الأمن "2803"، قائلاً: إنّ "الدول العربية والإسلامية هي من ضغطت على روسيا والصين" لعدم استخدام الفيتو لـ "مصلحة أهل غزة"، وهو ما وصفه بـ "أكذوبة كبيرة" لتمرير القرار.

وأكّد أنّ العدوان لم يتوقف حتى بعد اتخاذ هذا القرار، مستدلاً بـ "مئات القتلى والجرحى"، وأنّ الهدف لم يكن وقف إطلاق النار، بل تحقيق الأهداف الصهيونية المتمثلة في "تخفيف الضغط على قواته على الأرض" و "تخفيف الضغط الدولي على الكيان الصهيوني".

وختم الدكتور وليد محمد علي محذّرًا من الوقوع تحت "أحابيل الإعلام الغربي ودعايته"، متهمًا "معظم إعلامنا العربي" بأنّه "مُتَرجم في خدمة الإعلام الغربي" ولا يعرض الحقائق، منوهًا إلى أنّ "أفضل التقارير في بعض الصحف الصهيونية، تبث على الإعلام المسمى زورًا بالعربي".

[

#تسريبات

🔵 يقول مسؤولون إنه سيتم الإعلان عن هيئة دولية مكلفة بحكم غزة بحلول نهاية العام - أسويشتد برس

🔹 ضيف الفقرة: د.وليد محمد علي - كاتب وباحث#صدى_الخبرpic.twitter.com/T90En9JAic

— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 6, 2025

]