-
العنوان:مراقبون: سلاح المقاومة قضية لبنانية لا يحق للعدو الإسرائيلي أو الأمريكي التدخل فيه
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:خاص| المسيرة نت: أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عماد أبو الحسن أن تصريحات الشيخ نعيم قاسم بشأن سلاح المقاومة جاءت لتجدد التأكيد بأن هذا السلاح قضية لبنانية داخلية لا يحق للعدو الإسرائيلي أو الولايات المتحدة التدخل فيها.
-
التصنيفات:تقارير وأخبار خاصة
-
كلمات مفتاحية:
ولفت إلى أن الاتفاق المتعلق بانتشار
حزب الله جنوب الليطاني يقتصر على النشاط العسكري في تلك المنطقة، فيما يبقى سلاح
المقاومة خارج أي نقاش خارجي.
وأوضح أبو الحسن أن العدو خرق
الاتفاق مرارًا، وأن خروقاته باتت “تفوق العدّ”، الأمر الذي يربك الحكومة
اللبنانية ويدفعها نحو مسار التفاوض لاعتقادها بعدم قدرتها على مواجهة العدو أو
الولايات المتحدة.
وشدد على أن حزب الله "لا يقبل الشروط المهينة" وأنه ثابت على معادلة
الردع واستعداده لخوض معركة الكرامة إذا فُرضت عليه، موجهاً رسالة للداخل اللبناني
الذي يتبنى أحيانًا خطاب العدو الداعي لتفكيك سلاح المقاومة.
وأضاف أن أي تفاوض يجب أن يكون وفق
شروط القرار 1701 القاضي بانسحاب العدو الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية،
معتبرًا أن توسيع اللجنة الأمنية بإضافة عضو ذي صفة أمنية يشي بأن المفاوضات باتت
تتجاوز نطاقها التقني المحدد أصلاً.
من جهته، رأى الكاتب والصحفي فارس
أحمد أن اللجنة التقنية للمفاوضات تثير احتقانًا سياسيًا واسعًا في لبنان، وسط
مخاوف من انزلاق العملية إلى تطبيع غير معلن مع العدو.
وأوضح أن إدخال عنصر مدني إلى اللجنة حاولت الحكومة تبريره بأنه خطوة تقنية، إلا
أن شريحة واسعة من اللبنانيين ترى فيه تمهيدًا لمسارات تطبيع أمني أو عسكري وربما
اقتصادي لاحقًا.
وأشار إلى أن الغموض المحيط بعمل
اللجنة—بين توصيفها كتفاوض مباشر أو غير مباشر—يزيد القلق الشعبي والسياسي، خصوصًا
أن الحكومة كانت قد طرحت سابقًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وهو ملف تم تجميده
مؤقتًا بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات.
وشدد على ضرورة وضوح الحكومة اللبنانية وإرسال تطمينات لكل القوى السياسية، لأن
استمرار الغموض سيعمّق الانقسام ويزيد التوتر في المشهد اللبناني المتأزم أصلًا.
قوائم التشغيل
تغطيات
الحقيقة لا غير
لقاء خاص
