ووفق مصادر إعلامية ووسائل إعلام موالية للعدوان، فقد قامت شركة بترومسيلة بتسليم القطاع "5" النفطي في محافظة شبوة، إلى شركة تسمى "جنت هنت"، والتي تم إضفاؤها بصيغة سنغافورية صينية بشراكة "محلية" يمثلها نافذون مرتزقة.

ولفتت تلك الوسائل إلى أن الشركة الجديدة التي ستتسلم القطاع، تابعة للشركة المعروفة "جنت هنت أويل الأمريكية" التي نقبت على النفط في اليمن، ما يزيد من تأكيد حقيقة تعمد المرتزقة ورعاتهم لاتخاذ خطوات بصبغات جديدة كمحاولة لإعادة نهب الثروات النفطية ولكن تحت يافطات "دولية" مموهة بشركة مستحدثة، لكنها ليست متجردة من الارتباطات السابقة.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن بترومسيلة تمتلك (30%) في القطاع مقابل (15%) لشركة جنت هنت أويل، وهو ما يكشف بوضوح وجود صفقات متفق عليها بين نافذي المرتزقة والشركات الدولية.

ووفق المعلومات، فإن الاتفاقات الأخيرة تشمل قيام "جنت هنت" باستلام القطاع خلال أسبوع من تاريخ القرار الصادر قبل يومين، وتسريح كافة العمال القائمين، واستبدالهم بكادر مستجد، ما يشير إلى وجود مقايضات سياسية داخل أروقة مجلس الخونة الثمانية.

وفي هذا السياق، أوضحت وسائل إعلام تابعة للمرتزقة أن الخائن العليمي أصدر هذا القرار في سياق صراعه مع الخائن عيدروس الزبيدي، فيما أشارت مواقع إخبارية إلى أن الشركة الجديدة يديرها نجل رئيس مجلس العار.

وأكدت أن كادر الشركة الجديدة التي ستتسلم القطاع تم تعيينه من الخائن العليمي مباشرةً، مقابل تعيينات للمرتزق الزبيدي في مناصب سياسية بحكومة الفنادق.

وفي سياق متصل، تحدث مواقع إخبارية عن وثيقة وجهتها بترومسيلة إلى موظفيها الذين سيتم تسريحهم، قائلةً إنها لن تتخلى عن حقوقهم، 

حيث تضمنت الوثيقة الإشارة إلى أن عملية التسليم هذه تأتي تتويجاً لخلافات استمرت لعدة أشهر، وقد عارضتها جهات متعددة لأسباب تتعلق بالشفافية والملكيات حد وصفها.

 في المقابل، أشارت مذكرة سابقة لما تسمى "الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية" (وايكوم) إلى أن هذا القرار ضروري لتجنب عواقب وخيمة، أبرزها توقف التمويل الأجنبي للنفقات التشغيلية، ما يؤكد ضلوع دول العدوان في هذا الإجراء.

يشار إلى أن قطاع 5 النفطي يقع في حقول مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وهو من أكبر القطاعات التي تم اكتشافها في العام 1996م، وقد بلغ إنتاجه في ذروته بأكثر من 65 ألف برميل يومياً، فيما يحتوي على احتياطي كبير من الغاز الطبيعي المسال الذي لم يتم استغلاله بعد، وبانتظار الاستثمار والاستخراج، وهذا يكشف أهداف مساع إعادة تشغيله بهذه الواجهات.

إلى ذلك يرى مراقبون أن هذه الخطوة التي تشترك فيها دول العدوان وأدواتها، تأتي كمحاولة لنهب النفط بعيدًا عن الاصطدام بالقوات المسلحة اليمنية، التي تفرض قرار منع نهب الثروة لصون مقدرات الشعب، معتبرين أن ما جرى ويجري هو محاولة لتغليف عمليات النهب بواجهات جديدة مستجدة، لكنها تحمل نفس الارتباطات والتوجهات والاهداف.

ويؤكد توقيت هذه الإجراءات، نية قوى العدوان وأدواتها للهروب من الالتزامات المتعلقة بالسلام العادل، واستفرادها بنهب ثروات الشعب، في وقت يعاني فيه اليمنيون ولا سيما في المناطق المحتلة من انهيار معيشي شامل، فضلاً عن المعاناة التي يكابدها الشعب جراء نهب المرتبات.