وذكر موقع "فرايت ويفز" الأمريكي البحري، نقلاً عن الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك العالمية للنقل البحري — إحدى أبرز الشركات المرتبطة بالكيان الصهيوني — بأن "استئناف عبور السفن عبر البحر الأحمر يتطلب أولاً ضمان رسوخ واستقرار وقف إطلاق النار في غزة"، وهو ما يعدّ اعترافاً صريحاً بأن أمن الملاحة والمنطقة بشكل عام بات مرتبطاً مباشرة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

هذا الموقف، الذي يمثل تحولاً لافتاً في الخطاب الاقتصادي الغربي، يعكس إدراكاً متزايداً لدى الشركات الدولية بأن الجبهة البحرية اليمنية ليست سوى ردّ مشروع ومباشر على جرائم العدو الصهيوني في غزة، وأن عمليات القوات المسلحة اليمنية لا تستهدف خطوط الملاحة الدولية، بل الملاحة الصهيونية والشركات المتعاونة معها فقط، وفق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية الذي تطبِّقه اليمن منذ بدء العدوان على غزة.

وتبرز دلالات هذا التناول الأمريكي في محورين أساسيين. الأول: اعتراف ضمني بأن التوتر في البحر الأحمر نتاج العدوان الصهيوني نفسه، وأن استقرار الممرات المائية مشروط بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وليس كما يروّج الإعلام الغربي من اتهامات لليمن بتهديد حرية الملاحة، ما يجعل الكيان الصهيوني مسؤولا عن كل الصراعات وتفجير الجبهات في المنطقة.

وقد أثبتت الوقائع الميدانية أن العمليات اليمنية لم تستهدف أي سفينة غير مرتبطة بالكيان أو الداعمة لعدوانه، وأن كل أشكال التصعيد البحري انعكاس مباشر لسياسات الاحتلال وإجرامه المستمر في القطاع.

أما المحور الثاني، فإن ما ورد من تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة ميرسك يعد إقراراً أمريكياً بفشل واشنطن في تأمين هيمنتها البحرية، وبأن الشركات البحرية لم تَعُد تثق بالغطاء الأمريكي أو بقدرة الأسطول الخامس على حمايتها، خصوصاً بعد أن أجبرت القوات المسلحة اليمنية حاملات الطائرات الأمريكية على مغادرة المنطقة، لترسخ واقعاً جديداً من السيطرة والردع الإقليمي.

ويرى مراقبون أن هذه الاعترافات تمثل انهياراً عملياً لصورة الردع الأمريكي، وإقراراً بأن القرار والسيطرة في البحر الأحمر باتا يمنيين بالكامل، في مقابل عجز واشنطن وكيانها عن تغيير المعادلة الميدانية أو وقف العمليات البحرية اليمنية إلا عبر إنهاء العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

ويشير المراقبون إلى أن هذا التطور يضع الولايات المتحدة وحلفاءها في موقف حرج، حيث لم يعد بالإمكان تجاهل قدرة اليمن على فرض قواعده الخاصة وإضفاء صفة الديمومة لها، بما يعكس مرحلة جديدة من التوازنات الإقليمية، في حين تزيد هذه التصريحات والمواقف الضغوط على العدو الصهيوني لوقف عدوانه على غزة.

وبذلك، تؤكد هذه التصريحات الأمريكية أن منبع التوتر في البحر الأحمر ليس اليمن، بل الكيان الصهيوني وإجرامه، وأن أي جهود للعودة إلى الوضع الطبيعي في الملاحة البحرية تتطلب التزام العدو الإسرائيلي وراعيه الأمريكي بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، لا بمزيد من الحشود الغربية الفاشلة في ردع اليمن، والعاجزة عن كسر إرادة الشعب الأسطوري الثابت في القطاع المدمر والمحاصر.