ووقعت الحادثة عندما اصطدمت سيارة بحافلة تابعة لشركة “صقر الحجاز”، كانت تقل ركابًا قادمين من جدة إلى عدن، وتسببت قوة الاصطدام في اشتعال النيران بالمركبتين، فيما تعطل نظام فتح أبواب الحافلة المكيفة، مما حال دون هروب الركاب المحتجزين داخلها.

وأوضحت وسائل إعلام تابعة للمرتزقة أن الحريق أدى إلى وفاة 34 شخصًا، بينهم 31 راكبًا من أصل 42 كانوا على متن الحافلة، بالإضافة إلى 3 أشخاص في السيارة الأخرى، في حين نجح 13 راكبًا من النجاة بعد كسرهم نوافذ الحافلة، لكنهم أصيبوا بحروق خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى الجمهوري في عدن لتلقي العلاج، ومن بين الضحايا سائقا الحافلة شعيب الحجازي ووسام الحجازي، بالإضافة إلى عدد كبير من الركاب.

وقال أحد الناجين من الحادثة إن رائحة الحريق كانت واضحة منذ انطلاق الرحلة من الرياض، وإن الركاب عندما سألوا عنها، أخبرهم طاقم الحافلة أنها رائحة القماش الخاصة بالفرامل، وأنه سيتم تغييرها عند الوصول إلى العبر، مشيراً إلى أن إحدى الراكبات شعرت بتوتر شديد بسبب الرائحة وقررت النزول في مدينة شرورة، لتنجو لاحقًا من الحادث المأساوي.

وأضاف أن السائق تم تغييره في محطة العبر، حيث تولى القيادة سائق آخر بدا "غير راضٍ عن وضع الفرامل"، وجرى الاتفاق على إصلاحها فور الوصول إلى مدينة عتق، لكن ذلك "لم يحدث أبدًا"، على حد قوله.

وفي السياق، عُقدت وزارة النقل والأشغال العامة في حكومة التغيير والبناء اجتماعاً برئاسة نائب الوزير يحيى السياني للوقوف أمام الحادثة المؤلمة التي تعرضت لها حافلة نقل جماعي تابعة لإحدى الشركات في محافظة أبين أمس، أثناء قدومها من جدة إلى محافظة عدن عبر الطريق الدولي، والتي أسفرت عن وفاة 14 راكباً وسائقي الحافلة وإصابة سبعة آخرين.

وأقر اجتماع وزارة النقل والأشغال بصنعاء عدداً من القرارات على خلفية الحادثة، من أبرزها إلزام شركات النقل بإجراء فحص فني لكل حافلة قبل كل رحلة قادمة من دول الجوار، أسوة بالإجراءات المتبعة في صنعاء، ومنع اعتماد الشركات على السائقين بالأجر اليومي أو بالرحلة.

كما أقر الاجتماع إلزام الشركات بإرسال بيانات الفحص الفني ووثائق السائقين إلى هيئة تنظيم شؤون النقل البري قبل موعد السفر بـ24 ساعة للتحقق من استيفاء اشتراطات السلامة والأمان، مؤكداً على أهمية إصدار دليل خاص بإجراءات الأمن والسلامة، وإلزام شركات النقل الجماعي بتوعية الركاب بالإرشادات العامة للسلامة قبل انطلاق كل رحلة، أسوة بما هو معمول به في رحلات الطيران المدني.

وكلف الاجتماع هيئة تنظيم شؤون النقل البري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخرجات الاجتماع ومتابعة مدى التزام شركات النقل بتطبيق معايير الأمن والسلامة على مستوى كافة الرحلات.