المشروع الذي قدّمه مجرم الحرب إيتمار بن غفير، المسؤول المباشر عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون العدو، حظي بدعم ائتلاف نتنياهو الحاكم، وتم تمريره في قراءة أولى تمهيداً لإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته والتصويت عليه في المراحل النهائية.

وكان مشروع القانون قد تعثر سابقاً بسبب المخاوف من ردود الفعل الدولية والاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إلا أن حكومة اليمين المتطرف أعادت طرحه ضمن صفقة سياسية داخلية بين نتنياهو وشركائه في الائتلاف، الذين يسعون لتثبيت سلطتهم عبر تقديم مزيد من “القرابين الدموية” على حساب الأسرى الفلسطينيين.

ويأتي هذا المشروع في ظل تصاعد الانتهاكات بحق آلاف الأسرى الذين يعانون من التعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي، وسط ظروف احتجاز قاسية وصنوف متعددة من القهر والتجويع والتنكيل، ما يجعل هذا القانون بمثابة إعلان رسمي للانتقال من مرحلة القتل البطيء إلى الإعدام المباشر.

ويرى مراقبون أن إقرار هذا القانون يعكس حالة الانتقام التي يعيشها العدو الصهيوني بعد مشاهد الفرح الفلسطيني بصفقات تبادل الأسرى، التي اعتبرها قادة العدو “صفعة سياسية ومعنوية” جعلتهم يلجؤون إلى تشريعات دموية لتغطية فشلهم الأمني والعسكري في غزة وسائر الجبهات.

ووفقاً لمصادر عبرية، فإن المجرم بن غفير استطاع تمرير القانون بعد مفاوضات داخلية شاقة مع أحزاب الائتلاف، مستغلاً ضعف نتنياهو السياسي وانشغاله بأزماته القضائية، ما جعل القانون جزءاً من صفقة لتثبيت الحكومة وتجاوز الانقسامات بين مكوناتها المتطرفة.

من جانبها، أدانت الفصائل الفلسطينية هذا الإجراء، واعتبرته تمهيداً لتصفية جسدية ممنهجة بحق الأسرى، محذّرة من أن تمرير القانون يعني ارتكاب جريمة إبادة جماعية جديدة بحق الشعب الفلسطيني. كما دعت المنظمات الدولية والحقوقية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الممارسات الوحشية، ومحاسبة قادة العدو على جرائمهم المتواصلة.

ويرى محللون أن هذا المشروع، سواء دخل حيّز التنفيذ أو بقي مجمّداً، يُعدّ تصعيداً خطيراً في سلوك كيان العدو الذي يعيش ارتباكاً داخلياً عميقاً بعد فشله في غزة وتراجع مكانته السياسية والأمنية. كما يعكس انحداراً أخلاقياً جديداً لحكومة الاحتلال التي تتعامل مع الدم الفلسطيني كأداة انتخابية وورقة مساومة بين أجنحة اليمين المتطرف.

ويؤكد حقوقيون أن إعدام الأسرى جريمة حرب مكتملة الأركان، تتنافى مع القوانين الدولية واتفاقيات جنيف، وأن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لوقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى سياسة رسمية معتمدة في سجون العدو الصهيوني.