ووفقاً لتقرير متلفز على قناة المسيرة، فقد أكد خليل الحية، القيادي في حركة حماس، في مقابلة تلفزيونية أن الحركة حصلت على تأكيدات بعدم عودة العدو الصهيوني إلى العدوان، مشدداً على أن هذا الشرط جزء لا يتجزأ من أي اتفاق مستقبلي.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الاتفاق تُقاس بإنهاء الأعمال القتالية واستكمال القضايا الإنسانية، بينما تتضمن المرحلة الانتقالية شروطًا واضحة تتعلق بعودة كل جثث الأسرى الصهاينة كجزء من مسار التبادل، وأن العملية التبادلية لا تزال مستمرة.

وتطالب الفصائل ببدء المرحلة الثانية عبر انسحاب القوات الصهيونية إلى ما وراء «الخط الأصفر» المحدد في خرائط الاتفاق، مع تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بلا عوائق، كما تشدّد على أن ترتيبات «اليوم التالي» يجب أن تكون فلسطينية بحتة، سواء في الهيكلة الإدارية أو إدارة ملف الإعمار والملف السياسي.

وفي هذا السياق، شهد اجتماع القاهرة مشاركة الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير ومكونات وطنية أخرى، بما فيها أجنحة من حركة فتح، وكان نقاش الاجتماع منصبًا على تأسيس لجان وطنية فلسطينية تُشرف على المرحلة الانتقالية في غزة.

وتقترح الفصائل تسمية شخصيات تكنوقراطية لإدارة شؤون إعادة الإعمار والإشراف المدني المؤقت، تمهيدًا لتهيئة الظروف لانتخابات شاملة في عموم الأراضي الفلسطينية لتشكيل سلطة شرعية جديدة.

وتحظى هذه المقاربة بمدى توافق داخلي لدى الفصائل، على عكس ما تراه قيادة السلطة الفلسطينية التي تُشارك في مسارات دبلوماسية يقودها أطراف عربية، بينها السعودية والإمارات، والتي ترى في تقليص دور المقاومة وسلاحها مقاربة ممكنة لإعادة إطلاق ملف إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى القطاع.

من منظور الفصائل، سحب السلاح أو تهميش دور المقاومة يُعدّ مطلبًا يقوّض ثمن الانتصار ويكرّس الهزيمة الاستراتيجية لأهل المقاومة.

وعلى الرغم من ذلك، يُعدّ اجتماع القاهرة خطوة مهمة على طريق الصياغة الفلسطينية الموحدة للمطالب والشروط المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وهو رسالة بأن مضامين خطوة ما بعد وقف النار لا يمكن فرضها خارجيًا دون توافق فلسطيني.

وتكرر المقاومة الفلسطينية أن أي مرحلة لاحقة، عقب تبادل الأسرى أو أي ترتيبات أخرى، يجب أن تنتقل إلى إجماع فلسطيني يضمن شرعية القرار وتنفيذه.

وتؤكد الفصائل أن إدارة غزة المقبلة يجب أن تكون فلسطينية مائة في المائة، وأنه لا تنازل عن سلاح المقاومة الذي تمثّل لدى الفلسطينيين أداة ردع جوهرية ما دامت الأراضي محتلة.

وفي هذا الإطار تعدُّ الفصائل سلاحها «العقدة الكبرى» أمام محاولات إقصاء أو تسليم الملف الفلسطيني إلى محاور خارجية أو إلى قوى التطبيع.

وترى الفصائل أن استمرار محور المقاومة عنصر أساسي في المعادلة الإقليمية، وأن مسار التغيير في الشرق الأوسط لا يمرّ دون وجوده.

وأفاد خليل الحية إلى أن بقاء سلاح المقاومة مرتبط بسيناريوين أساسيين: الأول، إنهاء الاحتلال وإحراز تقدم واضح نحو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؛ والثاني، استمرار الاحتلال بأشكاله المختلفة، وهو ما يبرّر — من وجهة نظر الفصائل — إبقاء السلاح كخيار استمرار المقاومة.

وجدد الحية، التأكيد بأنه لا يمكن تسليم سلاح المقاومة أو الانتقاص منه ما دامت الأرض محتلة والحقوق الوطنية غير مصانة.