-
العنوان:العدو الصهيوني يحتجز أكثر من 700 جثمان و10 آلاف مفقود في غزة
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:المسيرة نت | متابعات: تتواصل جرائم كيان العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني مع استمرار احتجاز جثامين الشهداء والمفقودين منذ اندلاع العدوان الصهيوأمريكي على غزة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية التي تكفل حق الإنسان في الكرامة حتى بعد وفاته.
-
التصنيفات:عربي
-
كلمات مفتاحية:
وأكدت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، في بيان لها أمس، أن سلطات العدو الصهيوني، لا تزال تحتجز 735 جثمانًا لفلسطينيين، بينهم 67 طفلًا، منهم 256 في مقابر الأرقام، إضافة إلى 479 جثمانًا احتجزت منذ بداية عام 2025، بينهم 86 من المعتقلين و10 نساء.
كما كشفت تقارير عبرية أن الجيش
الصهيوني يحتجز نحو 1500 جثمان في معسكر سدي تيمان جنوبي فلسطين المحتلة.
وأوضحت الحملة أن استمرار هذه
الجريمة يحرم العائلات الفلسطينية من حقها في وداع أبنائها ودفنهم بكرامة، معتبرة
أن سياسة احتجاز الجثامين تمثل انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، ولا سيما
المادة (130) التي تحظر المعاملة المهينة للضحايا أو احتجاز جثثهم لأغراض سياسية
أو عسكرية.
ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في
أكتوبر 2023م، ارتكب كيان العدو الصهيوني بدعم أمريكي مجازر متواصلة خلفت أكثر من
67 ألف شهيد و169 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد المفقودين
10 آلاف شخص، بعضهم ما زال تحت الأنقاض وآخرون اقتيدوا إلى أماكن مجهولة.
كما وثقت منظمات حقوقية قتل أكثر من 1051
فلسطينيًا في الضفة الغربية، بينهم عشرات الأطفال، واعتقال أكثر من 20 ألفًا،
مواطن فلسطيني، من قبل جيش العدو الإسرائيلي.
في ضوء هذه الانتهاكات الصارخة،
طالبت الحملة الوطنية والمؤسسات الحقوقية الدولية مجلس الأمن والأمم المتحدة بعقد
جلسة طارئة لمناقشة جرائم احتجاز الجثامين والإخفاء القسري والمجازر الجماعية في
غزة، والعمل على محاسبة قادة العدو الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية
باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأعربت عشرات المنظمات الحقوقية
والإنسانية والناشطين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حول العالم عن
تضامنها مع أسر الشهداء والمفقودين، داعية إلى تحرك دولي عاجل يضمن تسليم الجثامين
والكشف عن مصير المفقودين ووقف سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وأكدت الحملة في ختام بيانها أن
استمرار صمت المجتمع الدولي يمثل تواطؤًا غير مباشر مع جرائم الإبادة الجماعية،
مشددة على أن العدالة والكرامة لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي
الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
