يأتي ذلك في سياق تأكيد صنعاء على ثوابتها المبدئية في الدفاع عن القضايا العادلة للشعب والأمة، ورفضها القاطع لأي محاولات لتزييف الحقائق أو تبرير العدوان والحصار المستمر على اليمن منذ أكثر من عقد من الزمن.

وفي بيان ورسائل منفصلة، لفتت الخارجية في البيان إلى أنها تابعت باهتمام ما صدر عن الاجتماع الوزاري المشترك، مشيرة إلى أنّ "البيان رغم تأكيده دعم عملية سياسية شاملة وضمان حماية المدنيين، إلا أنه تضمن العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة".

وأكدت الوزارة أنّ البيان أظهر صنعاء وكأنها الطرف المعرقل لعملية السلام، في حين أنها "كانت وما تزال تمد يدها للسلام وتقدم المبادرات، وانخرطت بحسن نية مع الجانب السعودي حتى تم التوصل إلى خارطة الطريق، غير أنّ الولايات المتحدة هي من وضعت العراقيل أمام التقدم بسبب الموقف المبدئي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني ورفض اليمن الصمت على جرائم الإبادة الجماعية في غزة".

ونوّهت إلى أنّ الأزمة الإنسانية في اليمن تُعدّ نتيجة مباشرة للعدوان والحصار المفروض برًا وبحرًا وجوًا منذ أكثر من عشر سنوات، مشددة على أن "الحرب الاقتصادية كانت وسيلة لقوى العدوان لتحقيق ما عجزت عنه في ميادين القتال".

وجددت الوزارة التأكيد على أن رفع الحصار عن اليمن هو المدخل الصحيح لتحقيق السلام، داعية إلى تبنّي مواقف متوازنة ومنصفة تستند إلى الحقائق وتُسهم في دعم عملية التسوية السياسية العادلة والمستدامة.

كما أكدت الوزارة حرص صنعاء على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن "ما يهدد الملاحة ليس اليمن، وإنما الوجود العسكري الأجنبي وعسكرة البحر الأحمر والتحالفات المشبوهة التي تخدم مصالح الكيان الصهيوني".

وفي سياق متصل، أشادت وزارة الخارجية والمغتربين بمواقف كلٍّ من جنوب إفريقيا وإسبانيا وكولومبيا وفنزويلا المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني والمناهضة لجرائم الكيان الصهيوني.

وأثنى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس، في رسائل وجّهها إلى وزراء خارجية تلك الدول، على مواقفهم الداعمة للجهود الدولية الرامية إلى وقف الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء غزة.

واعتبر أبو راس أنّ الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، مجددًا التأكيد على الموقف اليمني الثابت في دعم ومساندة كل القضايا العادلة للشعوب، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما لفتت الرسائل إلى الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في اليمن من خلال استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك استهداف رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من رفاقه، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتنسيق المواقف لمواجهة الجرائم الصهيونية ووضع حد لأطماعه التوسعية.