في السياق، سلّطت فقرة "جدار ناري"، ضمن برنامج "نوافذ"، على شاشة قناة "المسيرة" صباح اليوم الاثنين، الضوء على قضية الأمن السيبراني والرقابة على الإنترنت، متناولاً بالتفصيل تجربة "الجدار الناري العظيم" في الصين كنموذجٍ رائد تسعى دول عدة لتبنيه بهدف تعزيز سيادتها الرقمية وحماية أمنها القومي.

وفي مواجهة هذه التحديات، طورت بعض الدول أنظمة رقابة متقدمة لإدارة الفضاء الرقمي الخاص بها.

ويُعد "الحائط الناري العظيم" في الصين، الذي أُطلق رسميًا عام 2003م، بعد فترة تطوير بدأت في 1998م، المشروع الأبرز والأكثر تطورًا في هذا المجال.

ووصفه البرنامج بأنه "سور الصين العظيم الرقمي"، وهو عبارة عن منظومة رقابية متكاملة تُدار عبر مزودي الإنترنت المحليين وبإشراف حكومي مباشر.

يعمل النظام الصيني على حجب المواقع والتطبيقات العالمية مثل "فيسبوك، تويتر، ويوتيوب"، ويمنع استخدام أدوات تجاوز الحجب مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs)، كما يراقب حركة الإنترنت بشكلٍ دقيق.

ولم تكتفِ الصين بالحجب؛ بل عملت على بناء منظومة اقتصادية وتقنية بديلة، حيث وفرت منصات محلية ناجحة مثل WeChat وBaidu، والتي لم تعد مجرد بدائل؛ بل أصبحت ركائز أساسية في الاقتصاد الصيني تنافس كبرى الشركات العالمية.

وأشار التقرير إلى أن النموذج الصيني لم يبقَ حبيس حدود الصين؛ بل تجاوزها ليصبح تجربة ملهمة لدول أخرى تسعى لتعزيز سيادتها الرقمية وتقليل اعتمادها على الخارج.

وذكر البرنامج دولاً مثل "باكستان وكزاخستان وأثيوبيا" التي تبنت أنظمة مستوحاة من الجدار الناري الصيني.

وضرب البرنامج أمثلة حديثة على ذلك، منها: باكستان، حجبت منصة "إكس" (تويتر سابقًا) في عام 2023م.

وإثيوبيا: قطعت خدمات الإنترنت بين عامي 2020 و2022م، لتفادي استخدامه في تأجيج ما وصفتها بـ "الاضطرابات الداخلية".

وفي سياق متصل، طورت روسيا مشروع "الإنترنت السيادي"، بينما أطلقت إيران "شبكتها الوطنية للمعلومات"، وكلاهما يهدف إلى تحقيق الفكرة الجوهرية ذاتها: التحكم بالبنية التحتية الرقمية وتقليل التبعية للشبكات والخدمات الغربية.

وأبرز البرنامج الجدل الدائر حول هذه الأنظمة الرقابية؛ فبينما تقدمها الحكومات كوسيلة ضرورية لضمان الأمن القومي وحماية المجتمع من التدخلات الخارجية والمحتوى الضار، يراها منتقدون أداة للسيطرة وكتم الأصوات المعارضة وتقييد الحريات.

وخلص التقرير إلى أن تجربة "الجدار الناري العظيم" الصيني، بفضل تطورها وقدرتها على إدارة المحتوى بفعالية بدلاً من الحجب المباشر فقط، أصبحت النموذج الأكثر انتشارًا وتأثيرًا في مجال الرقابة الرقمية على المستوى العالمي؛ مما يعكس تحولاً كبيرًا في كيفية تعامل الدول مع الفضاء السيبراني.