-
العنوان:محلي تعز يدين تصاعد الجرائم في مناطق سيطرة تحالف العدوان وأدواته
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:أدانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز، استمرار الجرائم المنظمة التي ترتكبها جماعات تكفيرية خارجة عن القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة القوى الموالية لتحالف العدوان والاحتلال.
-
التصنيفات:محلي
-
كلمات مفتاحية:
وأشارت قيادة السلطة المحلية بتعز في بيان صادر عنها، إلى أن استمرار الجرائم المنظمة المتمثلة في الاختطافات والتصفيات الجسدية ومحاولات الاغتيال التي تمارسها جماعات تكفيرية خارجة عن القانون، تتحرك في المناطق الخاضعة لسيطرة القوى الموالية لتحالف العدوان والاحتلال، وبرعاية جهات نافذة توفر الغطاء لهذه الجرائم والانتهاكات، تستهدف المجتمع وتهدًد أمنه واستقراره.
واستنكر البيان هذه
الانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوق الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية، وتستهدف
الكفاءات والشخصيات والأعيان المدنية، وفي مقدمتها الجريمة البشعة التي وقعت الخميس،وراح
ضحيتها إفتهان المشهري، إحدى كوادر صندوق النظافة والتحسين بوسط المدينة، والتي
عُرفت بإخلاصها وتفانيها واستشعارها العالي لمسؤوليتها المهنية.
وتطرق البيان إلى
أن الشهيدة المشهري كانت أنموذجاً فريداً للعطاء والإخلاص، إذ استطاعت رغم
التحديات أن تنهض بصندوق النظافة في وسط المدينة بجهود استثنائية انعكست آثارها
بوضوح في خدمة المواطنين، وتفاعلها مع كل المبادرات الإنسانية التي تخدم المجتمع
وتخفف من معاناته.
واعتبر استهداف
الكوادر المهنية والخدمية والأعيان المدنية التي تسعى إلى تخفيف المعاناة
الإنسانية في هذه الظروف الاستثنائية، يعد جريمة مكتملة الأركان تستهدف تخريب
وإفشال أي مبادرات للتخفيف من تلك المعاناة.
وحمل البيان سلطات
الأمر الواقع في وسط المدينة، كامل المسؤولية في ضبط مرتكبي الجريمة وسابقاتها،
ووضع حد لتحركات الجماعات التكفيرية والميليشيات التي تنفذ أجندات خارجية معروفة،
داعيا المجتمع وكل الجهات الرسمية والشعبية على التعاون لمحاربة الجريمة وضبط
مرتكبيها.
وطالب بالتحرك
الجاد والمسؤول لحماية أرواح وممتلكات المدنيين، وضمان الحد الأدنى من الأمن
والاستقرار لأبناء المجتمع.
ودعت قيادة السلطة
المحلية بمحافظة تعز وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومؤسسات المجتمع المدني،
والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها في رصد وتوثيق هذه الجرائم
والانتهاكات، والضغط عبر كافة الآليات المتاحة لملاحقة المجرمين ومحاسبتهم أمام
العدالة بعيداً عن أية اعتبارات أو حسابات سياسية ضيقة.
واعتبرت استمرار
الصمت الدولي والتجاهل للوقائع والجرائم ضد الإنسانية يشكل تواطؤاً غير مقبول مع
مرتكبي هذه الجرائم.
