غياب هذه الجمعيات جعل المستهلك الحلقة الأضعف في معادلة السوق. المواطن يواجه يوميًا ارتفاعًا في الأسعار، وانتشارًا لظواهر الغش التجاري وغياب الضوابط، لكنه لا يجد كيانًا مؤسسيًا يقف إلى جانبه أو يدافع عن حقوقه. وحتى الجمعية الوحيدة تعاني من ضعف في دورها في حماية المستهلك.

على المستوى التوعوي، لا يشعر المواطن بحضور حقيقي لهذه الجمعية. فالمفترض أن تكون هناك حملات إعلامية مستمرة تكشف أساليب الغش التجاري، وتوضح حقوق المستهلك وطرق حمايتها، وتعرّف بالقوانين ذات الصلة. لكن الواقع يترك المواطن وحيدًا في مواجهة سوق فوضوية، لا يعرف فيها حقوقه ولا يجد من يرشده إليها.

أما في الجانب الرقابي، فإن الفجوة أكبر. جمعيات حماية المستهلك في الدول الأخرى تتحول إلى شركاء للجهات الرسمية، تمارس الرقابة الشعبية، وتفضح التجاوزات، وتضع التجار تحت ضغط الرأي العام. في اليمن، ومع وجود جمعية واحدة ضعيفة، لا نجد أي حضور رقابي حقيقي. الأسواق تُترك تحت رحمة من يملك المال والسلطة، والمستهلك يظل ضحية تتكرر معاناته بلا صوت مسموع.

وفي المجال القانوني، يظهر الغياب بشكل أوضح. المستهلك اليمني لا يجد من يدعمه في مواجهة الشركات المخالفة أو يسانده في رفع القضايا أمام المحاكم. الجمعية الوحيدة لم تتحول بعد إلى قوة ضغط لتعديل التشريعات أو سد الثغرات القانونية التي تسمح باستمرار الاستغلال التجاري. وهكذا، يبقى المواطن دون مظلة قانونية فاعلة تحميه.

غياب الرقابة والتوعية القانونية والإعلامية يجعل التجار المسيطرين على السوق يستغلون الفراغ، والمستهلك يبقى ضحية بلا صوت مسموع. حتى في مواجهة المخالفات القانونية، لا يجد المواطن من يدعمه أو يدافع عنه.

ومن هنا، يبرز دور المواطنين أنفسهم. المجتمع لا يمكن أن يظل متفرجًا على معاناته، بل عليه أن يبادر إلى إنشاء جمعيات جديدة لحماية المستهلك في مختلف المحافظات. هذه الجمعيات يجب أن تعمل بشراكة وتكامل مع الدولة والمجتمع المدني، بحيث تشكل منظومة متكاملة من التوعية، الرقابة، والدفاع القانوني. عندها فقط يمكن خلق قوة مجتمعية قادرة على مواجهة الغلاء، الاحتكار، والفوضى، وحماية ملايين اليمنيين من الانتهاكات اليومية.

إن وجود جمعية واحدة لا يمكن أن يغطي احتياجات الملايين من اليمنيين. المطلوب تأسيس شبكة من الجمعيات القوية والمستقلة، تعمل في إطار وطني منسق، وتمتلك صلاحيات رقابية وقانونية وإعلامية. عندها فقط يمكن القول إن المستهلك اليمني محمي فعلًا.

المبادرة الشعبية والتكامل مع الدولة والمجتمع المدني:

آن الأوان للمواطن اليمني أن يتحرك ويأخذ دوره في حماية حقوقه. الصمت لن يحميه، فالحماية تأتي من العمل المشترك، التنظيم الفعّال، والمشاركة المستمرة. إن تأسيس جمعيات حماية المستهلك بشكل منسق مع الدولة والمجتمع المدني يضمن تحقيق أثر حقيقي ومستدام. الدولة توفر الأطر القانونية والرقابة الرسمية، والجمعيات تعمل على كشف التجاوزات وممارسة الضغط الإعلامي، بينما يشكل المجتمع المدني صوتًا داعمًا للمستهلك ويعزز مصداقية الرقابة الشعبية. هذا التعاون المتكامل يخلق شبكة حماية شاملة للمواطن، يحد من الاستغلال التجاري، يعزز سوقًا عادلة ومستقرة، ويضمن حقوق الأجيال القادمة.