وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار المملكة في إصدار أحكام بالإعدام بحق قاصرين بتهم تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات سلمية، مؤكدين أن هذه الأحكام تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأكد الخبراء في بيان صادر عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق أفراد كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة يُعد "إعداماً تعسفياً وغير قانوني".

وشددوا على أن المملكة العربية السعودية، بصفتها طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1996، ملزمة بحماية كافة الأطفال من هذه العقوبة. وقد أشار الخبراء إلى حالات محددة، مثل عبد الله الدرازي وجلال اللباد ويوسف المناسف وجواد قريريص وحسن زكي الفرج، وخلصوا إلى أن حرمانهم من حريتهم جاء نتيجة ممارستهم لحقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وكشفت تقارير خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" أن المحاكمات التي يخضع لها القاصرون في السعودية تشوبها انتهاكات جسيمة، كما أن بعض القاصرين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة لإجبارهم على الإدلاء باعترافات، مما يفسد العملية القضائية بأكملها.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن السعودية "تتلاعب في ملف إعدام القاصرين من خلال الأحكام والتلاعب بالأعمار في محاولة لتضليل المجتمع الدولي"، خاصة مع استمرارها في تطبيق عقوبة الإعدام بالقصاص والحد، والتي لا تشملها الإصلاحات التي أعلنت عنها المملكة في قانون الأحداث.

يأتي قلق خبراء الأمم المتحدة في ظل "زيادة حادة في عدد الإعدامات" في السعودية، حيث وصلت إلى 98 إعداماً منذ بداية عام 2025، مما يعني إعدام شخص كل يوم ونصف، وهذا النمط المقلق، بحسب الخبراء، يعكس استمرار السلطات في استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع، خاصة ضد الأقلية الشيعية.

ودعت المنظمات الحقوقية والخبراء الأمميون السلطات السعودية إلى الوقف الفوري لجميع أحكام الإعدام بحق القاصرين، وتخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية، وإجراء تحقيق شامل في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وتعديل التشريعات الوطنية لحظر عقوبة الإعدام على الأطفال بشكل قاطع، والإفراج الفوري عن المعتقلين لمنع وقوع أي ضرر لا يمكن تداركه.