يهدف المجلس إلى جمع جميع الجهات المعنية تحت مظلة واحدة، تشمل الوزارات والهيئات والقطاع الخاص، لتوحيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز تكاملها. بهذا التشكيل المتكامل، يتحول التمكين الاقتصادي من برامج متفرقة ومجزأة إلى مشروع وطني شامل قادر على إحداث تغيير فعلي في حياة المواطنين، وخصوصًا الفئات الأكثر هشاشة. كما يضمن المجلس أن يتم توجيه الموارد المالية والدعم المقدم بشكل استراتيجي ومدروس، بعيدًا عن الازدواجية والتشتت، مع وضع معايير واضحة وعادلة لتوزيع المشروعات بين المحافظات والفئات المستهدفة، بما يعزز العدالة الاقتصادية والتنمية المتوازنة.

يلعب المجلس أيضًا دورًا محوريًا في تمكين الأسر المنتجة ودعم المشروعات الصغيرة والأصغر، التي تشكل جزءًا أساسياً من الاقتصاد الوطني، لكنها غالبًا ما تواجه صعوبات التمويل والتنظيم. عبر التوجيه المركزي للموارد، يمكن رفع كفاءة هذه البرامج وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بينما تضمن آليات الرقابة والمتابعة الفاعلة تنفيذ المشاريع وفق معايير محددة، وتحويلها من برامج نظرية إلى مشاريع عملية ذات أثر ملموس ومستدام. كما يسهم المجلس في تعزيز القدرات المحلية من خلال التدريب والإرشاد الفني والتقني، بما يمكن الأسر والمشروعات الصغيرة من النمو والمنافسة في السوق المحلية والخارجية.

إضافة إلى ذلك، يتيح المجلس تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويدعم الابتكار في تصميم البرامج الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاقتصادية بين مختلف الفئات والمناطق. ومن خلال وضع خطط متكاملة للتنمية الاقتصادية، يضمن المجلس استفادة المجتمعات المحلية من المشاريع الوطنية بطريقة عادلة ومستدامة، مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة والفجوات التنموية بين المحافظات. كما يعزز المجلس الشفافية في توزيع الموارد، ويضع مؤشرات قياس دقيقة لأداء المشروعات ونجاحها في تحقيق أهداف التمكين الاقتصادي.

إن إنشاء هذا المجلس يعكس رؤية حكومية واضحة نحو دمج الموارد وتوحيد السياسات، وتحويل برامج التمكين الاقتصادي إلى أدوات عملية للنمو والتنمية، وتمكين الأسر والفئات الأكثر حاجة، وتحقيق تنمية وطنية متوازنة ومستدامة. كما يرسل رسالة قوية للمجتمع وللمستثمرين بأن الدولة قادرة على قيادة عملية تنمية متكاملة ومدروسة، توفر بيئة آمنة وفاعلة للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي.

من هذا المنطلق، يتضح أن تشكيل مجلس تنسيق مشروعات التمكين الاقتصادي ليس خيارًا تقليديًا أو شكليًا، بل خطوة استراتيجية ضرورية لحكومة التغيير والبناء، لضمان أن تترك المبادرات الحكومية أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، ويعكس قدرة الدولة على قيادة التنمية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتقليل الفوارق الاقتصادية بين المحافظات والمجتمعات المحلية، بما يعزز البناء الوطني ويحقق التنمية الشاملة المنشودة، ويمثل نموذجًا رائدًا لإدارة التنمية في سياق تكاملي وفعّال.