واعتبر الدكتور بزي في تصريح خاص لقناة المسيرة، أن هذين القرارين مثلا "انقلاباً" على التوازنات الداخلية وخضوعاً للضغوطات السعودية الأمريكية، التي كانت مدعومة بضربات إسرائيلية مستمرة.

وأوضح أن هذا التراجع لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة عمل مكثف وراء الكواليس استمر لثلاثة أيام، تم خلاله الاتفاق على ثلاثة أمور محورية لإنقاذ الوضع السياسي المتأزم، أولاً، تم التأكيد على أن البند المتعلق بسلاح المقاومة لن يكون البند الوحيد على جدول أعمال مجلس الوزراء، مما فتح الباب أمام مبدأ المشاركة ومنع فرض قرار أحادي، ثانياً، أصر "الثنائي" على مغادرة الجلسة عند طرح الخطة، وهو ما اعتبره بزي خطوة تكتيكية لمنع إعطاء شرعية بأثر رجعي لما جرى في القرارين السابقين. وثالثاً، تم التوصل إلى "بيان سياسي متقن"، اتفق عليه في ساعات الصباح الباكر، ومثل "حقيقة المضمون السياسي العميق" الذي أكد التراجع عن "الخطيئة" والعودة إلى مسار السيادة، وتجاوز "عنصرين قاتلين" ارتكبتهما السلطة: عدم التوازن في التعامل مع العدو الإسرائيلي، وتبني خطة "براك" التي تنقلب على اتفاق 27 تشرين الثاني 2024.

وشدد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني على الدور الأسطوري الذي لعبه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في هذا التطور، مشيراً إلى أن "ملائكته كانت حاضرة في نص وصياغة البيان، مبيناً أن بري حقق ثلاثة إنجازات رئيسية بهذا الموقف:

1. استعادة الموقع السيادي: أعاد للبنان موقعه السيادي الطبيعي تجاه العدو الصهيوني، بعد أن كان قد اهتز جراء الضغوطات الخارجية.
2. فرصة للأمريكيين: منح فرصة للأمريكيين للعودة إلى موقع أكثر مرونة على رأس لجنة الإشراف، وهو ما سيتم اختباره مع وصول قائد المنطقة الوسطى الجديد، براد كوبر، إلى بيروت.
3. تجنب الصراع الأهلي: سحب "كرة النار" من حضن الجيش اللبناني، مما حال دون أن تنعكس على السلم الأهلي في البلاد، وهو ما كان يشكل تهديداً خطيراً.

وتطرق الدكتور بزي إلى تعليق الرئيس بري عن "الرياح السامة"، داعياً إلى البحث عن مصدر هذه الرياح، والتي يرى أنها تأتي بكل أسف من شبه الجزيرة العربية، مؤكداً أن ما حدث يمثل نقطة تحول مهمة في المشهد السياسي اللبناني، ويعكس قدرة الأطراف الداخلية على تصحيح الأخطاء وتجنب الانزلاق نحو صراعات أوسع.