وأقرت النيابة الإفراج عن 93 سجينًا آخرين بالضمانات، ليصل العدد الإجمالي منذ مطلع ربيع الأول إلى 282 سجينًا وسجينة، بينهم عدد من الأحداث، فيما تواصل اللجنة الفرعية مراجعة ملفات بقية السجناء المستوفين لشروط الإفراج الشرطي، تنفيذًا لتوجيهات السيد القائد وتوصيات اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع السجون.

وسلّم رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، بحضور مدير الإصلاحية المركزية العميد أنور المتوكل، ومدير السجن الاحتياطي العقيد مصلح الغزي، قرارات الإفراج إلى السجناء وفق الكشوفات المعتمدة من اللجنة المشتركة.

وخلال عملية الإفراج، أكد القاضي النزيلي أن هذه الخطوة تجسد حرص السيد القائد على تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين، داعيًا المفرج عنهم إلى فتح صفحة جديدة في حياتهم، وجعل أفعالهم وأقوالهم انعكاسًا للهوية الإيمانية، والابتعاد عن مواطن الشبهات.

من جانبهما، شدد مندوب ممثل السيد القائد ماجد الكحلاني، ومدير فرع هيئة رفع المظالم يحيى القاسمي، على ضرورة اغتنام المفرج عنهم هذه الفرصة في العودة إلى أسرهم ومجتمعهم بروح جديدة ومسؤولية صادقة، مؤكدين أن الإفراج بداية لمسؤولية أكبر، كون المجتمع يتطلع منهم أن يكونوا قدوة في الالتزام والانضباط.

في سياق متصل، زار رئيس النيابة، ومعه ممثل السيد القائد ومديرا فرع هيئة رفع المظالم والإصلاحية المركزية، عددًا من الأحداث المفرج عنهم بمناسبة المولد النبوي، وذلك خلال ورشة ثقافية نظمتها شرطة المحافظة على مدى ثلاثة أيام، بهدف تعزيز السلوكيات الروحية وترسيخ الهوية الإيمانية لدى الأحداث، بما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع.

وأكد القاضي النزيلي أن رعاية هذه الفئة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القائد في إرساء قيم الرحمة والعدالة، ومنح الأحداث فرصة جديدة للعودة إلى جادة الصواب.

بدوره، أشار ممثل السيد القائد إلى أن العفو عن الأحداث وتنظيم برامج تثقيفية لهم يجسد المعاني السامية للمولد النبوي الشريف، داعيًا المجتمع وأولياء الأمور إلى احتضانهم ومساندتهم في بناء مستقبلهم.

فيما أكد مديرا فرع هيئة رفع المظالم والإصلاحية المركزية أن الاهتمام بالأحداث لا يقتصر على الإفراج فقط، بل يشمل إعداد برامج مستمرة للتثقيف والتأهيل، بما يعزز دورهم كأفراد صالحين وفاعلين في المجتمع.

وحثا الميسورين ورجال المال على تقديم الدعم والإسناد لهذه الجهود، بما يضمن استمرارية البرامج التأهيلية والتربوية، ويخفف من معاناة المفرج عنهم وأسرهم، ويساعدهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع وبناء مستقبل آمن ومستقر.

وكان رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي الدكتور مروان المحاقري، ومعه ممثل السيد القائد الشيخ علي قرشة، ورئيس نيابة استئناف إب القاضي النزيلي، وأعضاء اللجنة المشتركة، قد أقروا في نزول ميداني سابق الإفراج عن (238) سجينًا من الاحتياطي والمعسرين، بينهم (50) في قضايا تنفيذية، بعد التأكد من خلو ملفاتهم من أي موانع قانونية.

وتواصل اللجنة المشتركة نزولها الميداني لمتابعة أوضاع السجون في إطار المهام الموكلة إليها من السيد القائد ورئاسة الجمهورية والنيابة العامة، تجسيدًا لقيم الرحمة والتكافل التي تحملها ذكرى المولد النبوي الشريف.