-
العنوان:صنعاء تجدد تحذيراتها لملاك السفن من خطورة التعامل مع الموانئ الصهيونية
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:جددت صنعاء تحذيراتها لملاك السفن التجارية من خطورة التعامل مع موانئ الكيان الصهيوني، وذلك في إطار الدعم والاسناد اليمني لغزة.
-
التصنيفات:محلي
-
كلمات مفتاحية:
وأكد اتحاد ملاك السفن في ألمانيا (VDR) إنه يتلقى رسائل من اليمن تدعو جميع الشركات إلى التوقف عن التعامل التجاري مع موانئ إسرائيل، ما لم فسوف تتعرض السفن للهجوم أينما أمكن الوصول إليها في مرمى الصواريخ والطائرات بدون طيار.
وحذرت الاتحادات
البحرية الدولية من طبيعة التوترات القائمة في البحر الأحمر، الناجمة عن استمرار جرائم
الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبحسب بيان القوات
المسلحة اليمنية، فإنها ستستهدف ضمن مرحلتها الرابعة من التصعيد جميع السفن
التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الصهيونية، وفي أي مكان يمكن الوصول إليه.
ووفقاً لـVDR، فإن التهديد هو جزء من
سلسلة من الرسائل المماثلة التي أصدرها اليمنيون خلال الفترات الأخيرة.
وقد ازدادت المخاوف
بعد إغراق سفينة البضائع السائبة اليونانية "ماجيك سيز" ترفع علم
ليبيريا في 06 يوليو 2025 وسفينة البضائع السائبة اليونانية "إتيرنتي سي"
ترفع علم ليبيريا أيضاً في 07 يوليو 2025.
وكانت القوات
المسلحة اليمنية حذرت الشركات، في أواخر يوليو الماضي، بوقف تعاملها مع موانئ
العدو الصهيونية ابتداء من ساعة إعلان البيان، ما لم فسوف تتعرض سفنها وبغض النظر
عن وجهتها للاستهداف في أي مكان يمكن الوصول إليه أو تطاله الصواريخ والمسيرات.
ووفق اطلاع بقش على
ذلك البيان العسكري، دعت قوات صنعاء الدول كافة بأن عليها إذا أرادت تجنب التصعيد،
الضغطَ على إسرائيل لوقف عدوانها ورفع الحصار عن قطاع غزة.
هذا القرار جاء
كخطوة ناتجة عن التطورات المتسارعة في فلسطين وقطاع غزة، من استمرار لحرب الإبادة
الجماعية واستشهاد أكثر من 62 ألف شخص في القطاع، وسط “صمت عربي وإسلامي وعالمي
مخز” وفقاً للبيان. وطوال العام الجاري، حذرت اتحادات ومنظمات بحرية دولية من
العبور عبر البحر الأحمر، واتخاذ إجراءات احتياطية، وتكثيف عملية الحماية العسكرية
في المنطقة الساخنة.
وتؤكد هذه
الاتحادات على ضرورة تجنّب مناطق محددة، أو الالتزام بإجراءات أمنية صارمة، ومنحت
نقابات البحّارة حقوقاً إضافية للطواقم، بينها حق رفض الإبحار ومكافآت المناطق
الحربية وتعويضات مضاعفة، حيث يتزامن ذلك مع تشدد شركات التأمين وإدراج أجزاء
واسعة من الممر ضمن مناطق الخطر الحربي.
