واعتبر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، المنعقد في دورته الاستثنائية 21، بناءً على طلب دولة فلسطين والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا، خطة العدو احتلال غزة، تصعيداً خطيراً لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة.
وأدانت منظمة التعاون الاسلامي، بشدة خطة الكيان الصهيوني فرض الاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات.
وأكدت أن جميع الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني، المتمثلة في العدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والحصار غير القانوني على قطاع غزة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وغيرها من سياسات الاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستوطنين وتطرفهم، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.
وشددت على أهمية القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية على أساس أن "إسرائيل"، انتهكت اتفاقية عام 1948، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة استثنائية حول العدوان "الإسرائيلي" والإجرام الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأدان المجلس بشدة الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي ومرافق المياه والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، مما ساهم بشكل مباشر في تفشي المجاعة وحدوث كارثة إنسانية من صنع الإنسان.
وحمّل "إسرائيل"، المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارنثة الإنسانية غير المسبوقة، والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة، مطالباً بفتح جميع المعابر وبالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كاف إلى قطاع غزة.
