وأشارت حلاوي إلى أن السعودية تندفع بقوة في سياق الضغوط الدولية والإقليمية الرامية إلى نزع سلاح المقاومة، وتتصدر التحركات في هذا الملف كما لو أنها كانت طرفًا في هزيمة تموز 2006، يوم انتصر حزب الله على كيان العدو الصهيوني.

هذا التموضع السعودي ليس بجديد، بل يتكرر باستمرار، متجاوزًا الخلافات السابقة بين الرياض ومحور المقاومة، ويعود بحسب التقرير إلى موقف السعودية الرافض لدعم حزب الله في سوريا منذ عام 2013، وكذلك إلى موقفها المعادي لفصائل المقاومة الفلسطينية في الحرب الجارية.

تحالف دولي ضد المقاومة

وأضافت حلاوي أن النشاط السعودي في هذا السياق يتلاقى مع الموقف الأمريكي وموقف كيان العدو الصهيوني، إلى جانب الدور الأوروبي، ما يشكل محورًا إقليميًا ودوليًا يعمل ضد المقاومة اللبنانية. وبهذا، تدرج السعودية ضمن التحالف المعادي للمقاومة، من خلال موقعها في خانتي الانتقام والنفوذ، وهي خلفية تقليدية لتحركاتها في كل من لبنان وسوريا والعراق، منذ ما قبل سقوط الدولة وانتشار الجماعات التكفيرية.

وخلال العام الأخير، رُصد دور سعودي نشط في لبنان، يتمثل في تحويل الضغوط الأمريكية وضرورات كيان العدو الصهيوني إلى وقائع سياسية، عبر دفع أطراف محلية موالية لهذا المحور إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الدفع نحو الاقتتال الداخلي.

وقالت حلاوي إن السعودية لا تتردد في المضي نحو صدام داخلي، طالما أن ذلك يخدم هدف نزع سلاح حزب الله. وهي تسعى إلى توسيع دائرة الضغط السياسي عبر التنسيق مع أطراف محلية، في محاولة لبناء معارضة وازنة للمقاومة من داخل بيئتها، وإن كان ذلك قد تحقق جزئيًا من خلال استقطاب بعض الشخصيات مثل جبران باسيل.

اليونيفيل في مهب الخلافات الدولية

وفي محور متصل، أشارت المراسلة إلى أن ملف قوات اليونيفيل الدولية في الجنوب اللبناني دخل مرحلة حساسة، خصوصًا مع اقتراب موعد جلسة مجلس الأمن المخصصة لتجديد مهماتها، والتي تم تأجيلها إلى موعد غير محدد، بانتظار نتائج زيارة وفد أمريكي إلى بيروت يوم الإثنين المقبل.

المشروع الفرنسي المطروح ينص على تمديد ولاية القوات الدولية حتى أغسطس 2026، لكنه يتضمن بندًا خطيرًا يمهد لانسحاب تدريجي، وهو مطلب يضغط باتجاهه كيان العدو الصهيوني وتدعمه الولايات المتحدة، بهدف تقليص وجود المراقبة الدولية في الجنوب، ما يتيح للعدو تنفيذ اعتداءاته بلا رقيب.

وأكدت حلاوي أن الهدف من هذا الحراك هو تفريغ الجنوب من أي حضور دولي قد يفضح الانتهاكات المتواصلة من كيان العدو الصهيوني، مشيرة إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد على ضرورة استمرار تطبيق القرار 1701 وبقاء قوات اليونيفيل حتى استكمال انتشار الجيش اللبناني.

لكن في المقابل، وضعت واشنطن شروطًا جديدة، منها توسيع صلاحيات اليونيفيل وتحركها داخل الأراضي اللبنانية دون تنسيق مع الجيش، ما يُعتبر محاولة مكشوفة لتطويع هذه القوات لصالح العدو.

وترى مراسلة المسيرة أن ما يجري في مجلس الأمن ليس إلا فصلًا جديدًا من مشروع أمريكي-صهيوني لتوفير غطاء سياسي وعسكري للعدوان، ضمن مخطط أكبر يستهدف نزع سلاح المقاومة، وإعادة تشكيل الواقع السياسي في لبنان دون "الثنائي الشيعي"، وبما يخدم طموحات كيان العدو الصهيوني التوسعية في الجنوب.