وقالت الشركة الأمنية البريطانية، في تقريرٍ نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء: "منذ انطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023م، تسبّبت حملةُ اليمنيين في اضطرابٍ كبير في حركة التجارة البحرية، حَيثُ أَدَّى ارتفاع أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى تحويل مسار السفن نحو رأس الرجاء الصالح"، موضحةً في رسمٍ بياني للمسار البديل.

ولفتت إلى أن تصاعد العمليات اليمنية ضد الملاحة المتعلقة بكيان الاحتلال الإسرائيلي "في البحر الأحمر بشكلٍ حاد الشهر الماضي، مع غرق سفينتي شحن يومي 6 و7 يوليو، إلى جانب مقتل وأسر بحارة"، ضاعف الضغط على "شركات التأمين وشركات الشحن".

وذكر التقرير أن عمليات إصلاح طرق الشحن الإقليمية، ظلت مُستمرّة رغم الحملات العسكرية الجوية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وَ(إسرائيل) في محاولةٍ لاحتواء اليمنيين وإضعافهم.

وأشار إلى أنه "وحتى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة واليمن في مايو، عندما أنهت الولايات المتحدة حملة "الراكب الخشن" الجوية مقابل تخفيف اليمنيين لهجماتهم على الشحن الغربي، لم يُحدث أي تغيير يُذكر في حركة الشحن".

وأوضح أنه "في 28 يوليو/تموز، حذّر اليمنيون من أنهم سيبدؤون باستهداف السفن التابعة لأية شركة "تتعامل مع موانئ العدوّ الإسرائيلي"، بغض النظر عن جنسيتها"، لافتًا إلى "استهداف السفينتين "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي" مطلع يوليو/تموز؛ بسَبَبِ رُسُوِّهما في موانئ إسرائيلية".

وأكَّد تقريرُ الشركة أن "شركات الشحن حاولت استغلال الحساسيات الدينية والجيوسياسية لليمنيين عبر الترويج بأن البحارة على متن السفن مسلمون أو التذرع بانتمائهم لروسيا والصين".

وشدّد على أن "الأمر الأكثر خطورة هو أن السفن التي تقرّر الإبحار دون أي غطاء تأمين ضد مخاطر الحرب على الإطلاق، كما حدث مع السفينة "إترنيتي سي"؛ مما يعرض أصحابها لخسائر غير مؤمنة بملايين الدولارات".

ويبيّن أن من النتائج الواضحة لأزمة البحر الأحمر ارتفاع تكاليف التأمين وتراجع كفاءة الأسواق، مؤكّدًا أن "العمليات اليمنية بالطائرات المسيرة والصواريخ تسببت في اضطرابات في حركة الطيران في (إسرائيل)؛ بينما أوقف ميناء إيلات الوحيد على البحر الأحمر عملياته في 20 يوليو/تموز؛ كنتيجةٍ مباشرة لانخفاض حركة الشحن".

وأفاد تقرير شركة "فيريسك مابلكروفت" بأن حكومة الكيان الإسرائيلي "تواصلت مع شركات التأمين بشأن تغطية مخاطر الحرب"، موضحًا أنه "في نهاية المطاف، لم تستطع (إسرائيل) تحمّلُ التداعيات الاقتصادية؛ ما لم يتوقف إطلاق النار في غزة، ولما من شأنه أن يخفِّفَ التوترات الإقليمية".