وقال في حديثه لقناة "المسيرة": إن "كَيانَ العدوّ يعاني نتيجة لتراجع تدفق المواد الخام التي تعد العمود الفقري في عملية الإنتاج في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا الناشئة"، لافتًا إلى أن آثار الحصار تمتد لتشمل الأسواق المحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والمولات، وقطاع التجزئة والجملة، حَيثُ يعاني كيان العدوّ الإسرائيلي من أزمة يحاول إخفاءَها، وتتمثل في تراجع مستوى إنفاق المستهلكين على المواد الكمالية واتّجاههم نحو المواد الأَسَاسية، في ظل تراجع كبير في مستويات الدخل".

وأوضح أن "كَيانَ العدوّ يعتمد كليًّا على الضرائب لتمويل عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حَيثُ قام برفع القيمة المضافة، ورسوم المبيعات، وأسعار وتعرفة الكهرباء والمياه والوقود وغيرها منذ مطلع العام الجاري، مُشيرًا إلى أن المؤشرات التضخمية تتصاعد بشكل أكبر، وأن البنك المركزي الإسرائيلي توقع استمرار تصاعد معدل الأسعار خلال الفصل الأول من العام القادم".

وأكّـد الحداد أن تداعيات استمرار العدوان على غزة على اقتصاد الفرد والأسرة الصهيونية واضحة، حَيثُ هناك طلب كبير على القروض الاستهلاكية من البنوك، مع فرض فوائدَ باهظة من قبلها، لافتًا إلى أن أكثر من اثنين ونصف مليون مستوطن لجأوا إلى السحب على المكشوف من حساباتهم في البنوك الإسرائيلية؛ ممّا يعد مؤشرًا مهمًّا على تراجع الوضع الاقتصادي ومعدلات الإنتاج والدخل والقوة الشرائية للعملة الإسرائيلية.

وأوضح أن الكيان يعتمد على التجارة البحرية بنسبة تصل إلى 90 %، وأن هذا الاعتماد كان كليًّا خلال العقود الماضية، حَيثُ لم تكن هناك أسواق لمنتجات السلع الإسرائيلية ولم يكن يقوم باستيراد أية بضائع وسلع من المنطقة العربية.

وأشَارَ الحداد إلى ارتفاعاتٍ كبيرة جِـدًّا في أقساط التأمين وأسعار النقل، بالإضافة إلى تأخير كبير ومستوى مخاطرة مرتفع، وحالة رُعب تعيشُها كُـلُّ الشركات الملاحية الدولية التي لا تزال تتعامل مع الكيان الإسرائيلي؛ وذلكَ بسَببِ آثار الحصار البحري اليمني. وأوضح أن هذا الحصار بدأ بمضاعفة كلفة الصادرات والواردات، حَيثُ أصبح مستوى المخاطر كَبيرًا جِـدًّا لدى المستوردين والمصدّرين.

وَأَضَـافَ أن هذا يضافُ إلى العقوبات التي تفرضُها القواتُ المسلحة اليمنية، ومخاطرة كبيرة من قبل دول أُخرى تخشى تعرُّضَ سلاسل إمدَاداتها لعمليات من قبل القوات المسلحة اليمنية، خَاصَّة وأن تلك الشركات أصبحت في قائمة العقوبات، كما أن هُناك تأخيرًا كَبيرًا في وصول الإمدَادات؛ ممّا يؤثِّرُ سلبًا على أداء الأسواق الإسرائيلية.

وذكر الحداد أن كُـلّ هذه المضاعفات تضاف إلى الكلفة الإجمالية النهائية للمنتج أَو السلعة، سواءٌ أكانت موادَّ خام أَو منتجات أُخرى، مُشيرًا إلى أن مؤشر المستهلك في الكيان الإسرائيلي قد ارتفع بأكثر من 125 نقطة، وهذا الارتفاع الكبير لم يحدث منذ عام 1952م.