وأوضح التقرير أن 994 شهيداً سقطوا في مواقع تتبع مؤسسات إنسانية داخل غزة، فيما تم استُشهد 766 آخرون أثناء سيرهم في الطرق المؤدية إلى قوافل المساعدات، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين وموظفي الإغاثة.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العدو الإسرائيلي يتحمل مسؤولية هذه الاستهدافات، والتي نُفّذت ضد مدنيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية وطبية في مناطق مختلفة من القطاع المحاصر.

كما وثّق التقرير الأممي 11 اعتداء مباشراً استهدف أفراداً مكلفين بتأمين قوافل الإغاثة منذ بداية أغسطس الجاري، وسلط الضوء على ثلاث حوادث وقعت في يوم 13 أغسطس، حين استهدفت غارات صهيونية حراساً للقوافل في منطقتي الصفطاوي والكرامة، ما أسفر عن استشهاد 12 حارسًا وإصابة 18 آخرين بجراح متفاوتة.

وفي حادثة منفصلة في اليوم نفسه، نفذت طائرات العدو الصهيوني غارة جوية على فريق من الأمن المدني في منطقة التوام شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 أفراد أثناء تأديتهم لمهامهم في حماية إحدى نقاط التوزيع الإغاثي.

ووصفت المفوضية السامية هذه الاعتداءات بأنها "جزء من نمط ممنهج لاستهداف الجهود الإنسانية في غزة"، داعية إلى تحقيق دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

دعوات دولية لحماية المساعدات

وقد أثار التقرير الأممي الأخير موجة جديدة من الانتقادات الدولية والقلق العميق، في ظل تصاعد استهداف المدنيين وفرق الإغاثة في قطاع غزة، حيث دعت منظمات تابعة للأمم المتحدة، إلى جانب مؤسسات دولية إنسانية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية العاملين في المجال الإغاثي، وتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع المحاصر.

وحثّت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على التدخل الفوري لفرض احترام القانون الدولي الإنساني، الذي ينص بوضوح على ضرورة تحييد المدنيين وعمال الإغاثة والمرافق الإنسانية عن النزاعات المسلحة.

من جهتها، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى السماح للفرق الطبية والإغاثية بالعمل بأمان ودون عراقيل، مشيرة إلى أن الظروف الحالية في غزة لا تسمح بتنفيذ الحد الأدنى من العمليات الإنسانية، وهو ما يهدد حياة الملايين ممن يعتمدون كلياً على المساعدات.

كما أصدرت منظمة أطباء بلا حدود بياناً حذّرت فيه من أن "الاستهدافات المتكررة لمراكز الإغاثة وفرق الطوارئ تُعد سابقة خطيرة"، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية "أصبحت تمنع حتى تقديم الإسعافات الأولية في بعض المناطق".

وفي السياق ذاته، طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تطال فرق الإغاثة والعاملين في المساعدات، مشيرة إلى أن "الهجمات على القوافل ومراكز التوزيع ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي".