وأشار عبدالساتر في تصريح لقناة المسيرة، اليوم الأربعاء، ضمن برنامج التاسعة صباحاً، إلى أن هذا القرار يمثل خطراً كبيراً على لبنان، ويخدم مصالح العدو الصهيوني.

وأعرب عن اعتقاده بأن "خديعة ما" حصلت في جلسة مجلس الوزراء، خاصة في ظل وجود ضمانات سابقة بعدم تحويل الجلسة إلى نقاش حول حصر السلاح، مبيناً أن القرار يمثل "فاتورة جديدة" تدفعها الحكومة اللبنانية انصياعاً للضغوط الأمريكية، ويقدم "خدمة" لكيان العدو عبر تجريد لبنان من "عناصر القوة" التي تمتلكها المقاومة.

وأكد مدير مركز دال للدراسات أن الحكومة اللبنانية خالفت "أسس الوحدة الوطنية" والدستور، الذي ينص على ضرورة حماية لبنان، مشيراً إلى أن هذا القرار قد يقود إلى "مزيد من التعقيد" في المشهد اللبناني.

وفي ضوء موقف الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الذي أكد أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه ما دام العدوان مستمراً، رأى عبدالساتر أن لبنان أمام "أزمة بلا شك"، محذراً من أن القرار الحكومي، رغم أنه لا يتحدث صراحة عن "نزع السلاح"، قد يحمل في طياته ما هو أخطر من ذلك.

واعتبر أن هذا القرار قد يؤدي إلى "منحنى خطير جداً" وتداعيات قد لا تحمد عقباها، محذراً من أن اللعب على وتر الانقسامات الداخلية قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الجيش اللبناني، الذي يعد "الحامي الوحيد للوحدة الوطنية".

وصف الجهات اللبنانية التي تدعم هذا القرار بأنها "منصاعة لما يريده الأمريكي"، وبأنهم "لا يأبهون لشيء اسمه حماية لبنان"، مضيفاً أن هذه الجهات، التي يبرر البعض مواقفها، لديها نظرة "سطحية" للأمور وتنظر إلى لبنان كـ"مكان للفن والترفيه" فقط، متجاهلة "كرامة الأوطان" والتهديدات الأمنية المستمرة، مبيناً أنه ليس لدى هؤلاء أي إجابة محددة حول كيفية حماية لبنان في حال قرر العدو الصهيوني شن عدوان واسع، مشيراً إلى أن بعضهم كان مع الاحتلال ولا يزال، وأنهم يمثلون مصالح خارجية.

وأوضح مدير مركز دال للدراسات أن خطورة القرار الحكومي لا تكمن في إمكانية تنفيذه أو عدمه، لأن المقاومة لن تسلم سلاحها، والجيش ليس قادراً على سحبه، بل في أنه يفتح الباب لمرحلة جديدة تستهدف فيها المقاومة "كفكرة" و"كوجود بشري" و"كطائفة".

وأشار إلى أن التراجع عن هذا القرار الحكومي سيكون صعباً بسبب الضغوط الدولية، وأن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء قد تكون "حافلة بالمخاطر"، لافتاً إلى أن عملية اغتيال مسؤول في حزب الله حدثت أثناء انعقاد الجلسة، دون أي موقف من الحكومة، مما يؤكد أن هذا القرار "سيشرّع لبنان للاحتلال".