الخطاب، الذي حذّر من المخاطر المتسارعة في الجنوب السوري، سلَّط الضوء على تحركات الاحتلال الصهيوني في تلك المنطقة، وتواطؤ بعض القوى الميدانية مع مخططاته، تحت غطاء التهدئة أو التسويات.

مدير مركز سونار للإعلام الإعلامي حسين مرتضى في هذا السياق دعا إلى ضرورة قراءة خطاب السيد عبد الملك الحوثي_ يحفظه الله_ من زاوية استباقية، باعتباره إنذاراً مبكراً بمخاطر مشروع تفتيت سوريا، وتحويلها إلى ساحة لصراعات دولية وإقليمية تُدار من غرف عمليات كيان العدو الصهيوني. 

وأكد المرتضى في حديثه لقناة المسيرة مساء اليوم، أن الوقائع الميدانية تثبت صحة ما طرحه السيد القائد، مشيراً إلى أن الجنوب السوري يشهد اليوم حالة من التطبيع العسكري والأمني العلني مع كيان العدو الصهيوني، بغطاء محلي تحت مسمى "سلطة الجولاني".

وأوضح مرتضى أن ما كان يُدار سابقاً في الخفاء أصبح اليوم مكشوفاً للعلن، حيث ظهرت صور لضباط من كيان العدو يتجولون في مناطق ريف دمشق، في تطور غير مسبوق يعكس حجم التغلغل الصهيوني في العمق السوري.

 وأشار إلى أن هذه التحركات لم تعد تقتصر على الغارات أو الاستهدافات الجوية، بل باتت تشمل حضوراً ميدانياً مباشراً وتنسيقاً مع قوى محلية في الجنوب لتكريس واقع انفصالي يخدم أجندة الاحتلال.

ونوه إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في السويداء تضمن بنوداً تحظر أي وجود عسكري سوري فعلي في المنطقة، مع السماح بدخول عناصر من الأمن العام فقط، ما يكرس نموذج "الشرطي المحلي" الذي يخدم أمن الكيان المحتل، ويمنع أي تموضع لقوى المقاومة أو الجيش الوطني. 

وأكد مرتضى أن المشروع الصهيوني يستند إلى فرض وقائع جغرافية جديدة، تهدف إلى خلق منطقة نفوذ عازلة تمتد من جبل الشيخ مروراً بالقنيطرة ودرعا والسويداء وصولاً إلى قاعدة التنف، حيث توجد أكبر قاعدة أميركية في المنطقة.

ولفت إلى أن هذه القاعدة كانت منذ سنوات مركزاً لتدريب الجماعات المسلحة، وتُستخدم حالياً لفرض سيطرة استخباراتية على مثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية.

وأضاف أن الهدف الاستراتيجي للاحتلال هو ربط هذه المناطق بمشاريع البنية التحتية للطاقة، ولا سيما ممر "داوود" الذي يسعى من خلاله العدو الصهيوني إلى السيطرة على الطرق والمعابر الاستراتيجية، لفتح قنوات تصدير الغاز باتجاه أوروبا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وشدّد مرتضى على أن كل ما يجري في الجنوب السوري يأتي في سياق أوسع لتفكيك الدولة السورية، وتحويلها إلى كيانات وظيفية على غرار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تكون منزوعة السلاح والسيادة، وتعمل فقط على ضبط الأمن الداخلي بما يخدم مصالح العدو.

وختم بالتحذير من أن التطبيع، حتى حين يُطرح على شكل تفاهمات ميدانية أو اتفاقيات هدنة، لا يُمثّل حلاً، بل يفتح الأبواب أمام اختراقات أعمق، ويُمهّد لتقسيم فعلي للبلاد.