وفي كُـلّ مرة يكون فيها القاتل هو أمريكا أَو "إسرائيل"، والضحية هي فلسطين أَو أي شعب عربي أَو مسلم، تتعرّى المعايير، وتتبخر المبادئ، وينحصر دور تلك المؤسّسات في ثلاث وظائف أَسَاسية: التنظير، والتخدير، والتجميد، وربما التأييد غير المباشر للقاتل عبر صمته أَو تواطؤه.

غزة.. مرآةُ العالم المكسورة:

انظروا إلى غزةَ اليوم. شعب أعزلَ محاصَر، يموتُ جوعًا وقصفًا وخنقًا، أمامَ كاميرات العالم وعلى مرأى ومسمع مجلس الأمن والأمم المتحدة. ومع ذلك، لا تُعقد جلسة طارئة تنقذ الجوعى، ولا يصدر بيان يُدين المجرم صراحة، بل تُعاد الأسطوانة المعهودة: "ندعو إلى ضبط النفس"، و"نطالب بوقف التصعيد من الطرفين"، وكأن الضحية والجلاد في كفة واحدة!

أية وقاحة أممية هذه، حين يُساوى بين من يُلقي القنابل ومن يُلقى عليه الحصار؟ أية وحدة دولية تُبنى على أنقاض الأطفال وركام البيوت؟ وأي "أمن دولي" يُؤسس على شرعنة الاحتلال وتجريم المقاومة؟

العدالةُ المُجمَّدةُ في أدراج السياسة:

بات من الواضح أن مجلس َالأمن لا يتحَرَّكُ إلا عندما تكونُ مصالحُ القوى الكبرى في خطر، وأن الأممَ المتحدةَ لا تعطِّي للدم العربي أَو المسلم وزنًا في ميزان قراراتها، إلا بقدر ما يُرضي الممولين ويخدم التحالفات.

فلو كان القاتل غير أمريكي، ولو لم تكن (إسرائيل) طرفًا، لتغيّرت اللهجة، وارتفعت الأصوات، ولرأينا العقوبات تُفرض، والمحاكم تُعقد، والتحقيقات تنطلق.

لكن لأَنَّ المجرم اليوم هو "إسرائيل"، فَــإنَّ دماء أطفال غزة تُقابل ببيانات باهتة، وصرخات الجوعى تواجَه بالخرس الأممي، ومجازر الاحتلال تُمرّر تحت عناوين خادعة كـ"الحق في الدفاع عن النفس".

الشعوب هي الأمل… لا المؤسّسات الخائنة:

إن ما يجري في غزة ليس مُجَـرّد عدوان عسكري، بل هو كشف عميق لحقيقة النظام الدولي القائم، الذي يحمي الجلاد، ويخذل الضحية، ويكبل الحق إن نطق، ويشرعن الباطل إن صرخ.

ومع هذا، لا ينبغي أن نيأس. فحين تسقط الأقنعة عن المؤسّسات، تنهض الشعوب لتكتب التاريخ الحقيقي. واليمن، ولبنان، والعراق، والكثير من أحرار العالم اليوم، يقدمون نموذجًا مضادًا للمشهد الأممي المزيّف… نموذجًا يُقاوم بالكلمة والموقف والصرخة، وبالصاروخ والمسير.

إذا لم يكن لمجلس الأمن أن يضمن الأمن، ولا للأمم المتحدة أن توحّد، فالأجدر بنا أن نعيد تعريف الأمن والوحدة من داخل قضايانا، وأن نبني تحالف الشعوب بدلًا عن وهم تلك المؤسّسات.