هذا الإجراء، الذي تم استناده إلى المادة 24 من قانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000، يأتي في سياق جهود السلطة النقدية بصنعاء لتعزيز استقرار العملة الوطنية والحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني رغم الحصار والتحديات المفروضة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وأوضح البنك المركزي في بيانه أن العملة المعدنية الجديدة تحمل صفة التداول القانوني، وستُستخدم جنباً إلى جنب مع النسخة الورقية القديمة من الفئة نفسها، مؤكداً أنها تتمتع بقوة إبرائية غير محدودة لسداد أي مبلغ، وتم سكّ هذه الفئة وفقاً لأعلى المواصفات الفنية والأمنية العالمية.

وتحمل العملة المعدنية الجديدة تصميمًا مميزًا، حيث كُتب على وجهها الأمامي "البنك المركزي اليمني" بالعربية، إضافة إلى تاريخ الإصدار 1446هـ/2025م، وفئة "50 ريالًا"، أما الوجه الخلفي، فشمل نقشًا لمسجد العيدروس واسم مدينة عدن، ما يعكس دلالة رمزية على وحدة الجغرافيا الوطنية.

وفي السياق أكد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد في حديثه لقناة "المسيرة" أن هذا الإجراء لا يشكل إصدارًا تضخميًّا، بل هو استبدال فني للأوراق التالفة التي باتت شبه معدومة في السوق، ما تسبب في أزمة "فكّة" أضرّت بحركة البيع والشراء، وأجبرت بعض الباعة على استخدام وسائل غير نقدية.

وأضاف الحداد أن البنك المركزي في صنعاء يمتلك القدرة على إدارة السياسة النقدية بفاعلية رغم الحصار والقيود المفروضة، مشيرًا إلى أن إصدار الفئات النقدية الصغيرة، مثل 50 و100 ريال، يأتي بعكس ما تقوم به السلطة النقدية في عدن، التي طبعت فئات كبيرة مثل 5000 ريال دون غطاء نقدي، ما أدى إلى تضخم جامح وانهيار القوة الشرائية في المحافظات الجنوبية والشرقية.

كما أشار إلى أن إصدار الفئة المعدنية الجديدة يعزز السيولة النقدية في الأسواق الشعبية، ويخدم المشاريع الصغيرة، ووسائل النقل داخل المدن، مؤكدًا أن تداول العملة المعدنية جاء لتلبية احتياجات حقيقية، وليس لغرض التوسّع النقدي.

البنك المركزي بصنعاء شدّد على أن هذا الإصدار يأتي في إطار خطوات تدريجية ومدروسة لتعزيز الثقة في الريال اليمني، وتحسين جودة النقد المتداول، والتزامًا منه بحماية حقوق المواطنين ومدخراتهم، وضمان استقرار النظام النقدي في البلاد.

واعتبر إصدار العملة المعدنية من فئة 50 ريالًا يمثل خطوة استراتيجية واقتصادية مدروسة من قِبل البنك المركزي في صنعاء، تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز السيولة دون الإضرار بالاقتصاد الكلي أو التسبب في تضخم.

وشدّد على أن هذا تأكيد على قدرة السلطة النقدية في صنعاء على اتخاذ قرارات مستقلة وتنفيذ سياسات نقدية فعالة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، في رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن اليمن لا يزال يمتلك أدواته الاقتصادية السيادية ويحمي عملته الوطنية من الانهيار.