وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدوّ اعتقلت شابًا من بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، عقب مداهمة منزله. كما اقتحمت قوات العدوّ بلدة الرام شمال المدينة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخل الأحياء السكنية، وداهمت ضاحية البريد التابعة للبلدة.

وفي بلدة حزما شمال شرق القدس، أقامت قوات العدوّ حاجزًا عسكريًّا داخليًّا، وشرعت بتوقيف مركبات الفلسطينيين وتفتيشها بشكل استفزازي.

وفي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة المنطقة، وداهمت عددًا من المنازل، وأجبرت سكانها على إخلائها بالقوة قبل تحويلها إلى مواقع عسكرية.

كما أعلنت قوات العدوّ فرض حظر تجول كامل في البلدة "حتى إشعار آخر"، وشنّت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين منذ 21 يناير الماضي، وسط اقتحامات متكررة، وتدمير للبنى التحتية، وملاحقة مستمرة للفلسطينيين.

كما اقتحمت قوات العدوّ بلدة بيتونيا في رام الله، واعتقلت شابًا، كما داهمت بلدة دير دبوان، ونصبت حاجزًا عسكريًّا وسطها، واقتحمت أيضًا قريتي بيتين وبرقا المجاورتين.

وفي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، بدأت جرافات العدوّ بتجريف أراضٍ زراعية تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين في منطقة "جبل الرأس"، بهدف توسيع بؤرة استيطانية أقيمت بشكل غير قانوني على أراضي القرية.

وأوضح رئيس المجلس القروي أن العدوّ أصدر أوامر عسكرية بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين هناك.

وفي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، استولت قوات العدوّ على بناية سكنية تعود لعائلة نائل عويس، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، ورفعت الأعلام الإسرائيلية على سطحها. وانتشرت آلياتها في شوارع القرية، بينما ضيقت فرق المشاة على تحركات المواطنين.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة سياسة تحويل منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية ومراكز مراقبة ميدانية.

وبحسب تقرير صادر عن مركز الاتصال الحكومي، يتم إجبار العائلات على إخلاء منازلها بالقوة، ويتعرض السكان خلال تلك العمليات للضرب والإذلال، وسرقة ممتلكاتهم وأموالهم من قبل الجنود.

ويستخدم جيش العدوّ تلك المنازل كنقاط مراقبة، ومراكز قيادة، ومواقع قنص، أو أماكن لاحتجاز المعتقلين والتحقيق معهم. وفي بعض الحالات، يتم تحويل بنايات كاملة إلى مواقع عسكرية مغلقة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية.

هذه الانتهاكات، المترافقة مع هجمات المستوطنين، تعكس تصعيدًا ميدانيًّا خطيرًا من قبل العدوّ، يهدد بمفاقمة الأوضاع الإنسانية والأمنية في الضفة الغربية، ويؤكد استمرار سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.