-
العنوان:الحداد: الكيان يدفع ثمن الاعتداء على إيران بخسائر يومية تفوق 6 مليارات دولار
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:
-
كلمات مفتاحية:الكيان الصهيوني الجمهورية الإسلامية الإيرانية
خاص| المسيرة نت:أكد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، أن الهجمات الإيرانية الأخيرة على مواقع الكيان الصهيوني، وما أعقبها من تصعيد عسكري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أدت إلى دخول الاقتصاد الصهيوني في حالة من الفوضى الشديدة وغير المسبوقة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فتح على نفسه أبواب جهنم بالاعتداء على إيران.
وفي حديث خاص لقناة "المسيرة"
أوضح الحداد أن استمرار العمليات العسكرية الإيرانية، في عمق الأراضي الفلسطينية
المحتلة وفشل الكيان في تأمين جبهته الداخلية اقتصاديًّا، ساهم في تفاقم الأزمة
المالية وخلخل التوازن داخل البنية التحتية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الضربات
الإيرانية جاءت دقيقة ومدروسة، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة في مختلف
القطاعات، خاصة الإنتاجية منها.
وأشار إلى أن الضربة الإيرانية شكلت
صدمة عميقة في الداخل الإسرائيلي، مؤكداً أن عدد مطالبات التعويض التي سجلت خلال
أسبوع واحد تجاوزت 30 ألف مطالبة، في مؤشر على الانهيار الكبير في نظام التأمين الصهيوني.
ورغما من المساعي الإسرائيلية في التكتم
على الأرقام الحقيقية للخسائر، مخافة انهيار ثقة الأسواق والمستثمرين، غير أن التقديرات
تشير إلى أن الخسائر اليومية قد تفوق 6 مليارات دولار.
ووفقًا للحداد فأن الأثر الأكبر لم
يظهر بعد، خاصة مع تراجع شركات النقل البحري الدولية عن التعامل مع الموانئ
الإسرائيلية، وتضاؤل ثقة المستثمرين الدوليين، لافتًا إلى أن العدو الصهيوني لا
يعاني فقط على مستوى الإنفاق العسكري، بل أصبح مضطراً لتمويل حربه من خلال
الاقتطاع من وزارات خدمية كالصحة والتعليم، في ظل غياب أي بدائل اقتصادية حقيقية.
وأضاف: "نحن أمام أزمة تمويل
متفاقمة ستؤدي إلى تآكل القدرة الاقتصادية الإسرائيلية في حال استمرار
التصعيد."
وعن حجم التخبط في الإدارة
الاقتصادية الإسرائيلية، رأى الحداد أن العجز عن حماية المنشآت والشركات
والاستثمارات الكبرى، إلى جانب انهيار البنية التحتية الدفاعية، يدل على أن
إسرائيل لم تكن تتوقع ردًا إيرانيًّا بهذا الحجم والدقة، وهو ما أربك حساباتها
بالكامل.
ونوه إلى أن الكيان المؤقت يحاول عبر
أدواته الإعلامية والدبلوماسية، التهرب من الاعتراف بحجم الأضرار التي لحقت به،
لكن الأرقام والمؤشرات القادمة من الداخل تشير إلى أزمة حقيقية ستترك آثارًا طويلة
المدى، اقتصاديًّا وسياسيًّا.
