• وأوضح المكتب في بيان له، اليوم الاثنين، أن قوات العدوّ "الإسرائيلي" ارتكبت جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين مُجوَّعين وأصابت 35 آخرين قرب مراكز توزيع ما يُسمى بـ "المساعدات" في رفح، استمراراً لسياسة التجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين منذ 93 يوماً.

وأضاف: بذلك يرتفع عدد شهداء مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ "المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة، إلى 52 شهيداً و340 مصاباً، منذ بدء العمل بهذه المراكز بتاريخ 27 مايو 2025م.

ولقيت مراكز توزيع المساعدات التي أقامها العدوّ بعيدًا عن النازحين وبإدارة شركة أميركية وأسسها لهذا الغرض، وأقصى بموجبها المنظمات الدولية، إدانة محلية ودولية واسعة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إن "هدف إسرائيل من وراء آلية المساعدات زيادة جرعة الذل والإهانة لشعبنا ضمن الإبادة الجماعية".

وأوضح المركز في بيان له بأنّ آلاف المواطنين يتجمعون يوميًّا قرب نقاط التوزيع التي أقامها الاحتلال وتديرها "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي أنشأها الاحتلال ذاته وتشرف على حمايتها شركة أمنية أميركية خاصة.

وتابع: رغم ضخامة أعداد المتجمهرين، فإن الكميات المتوفرة من الطرود الإغاثية في هذه النقاط غالبًا ما تكون محدودة، ولا تكفي سوى لعشرات أو مئات الأشخاص فقط. ويجري التوزيع دون اعتماد قوائم محددة للمستفيدين أو اتباع آلية منظمة، ما يجعل العملية تتسم بالعشوائية والفوضى، ويضاعف من معاناة المحتشدين الذين قد يصل عددهم إلى عدة آلاف، سرعان ما يجدون أنفسهم عرضة لإطلاق النار من القوات الإسرائيلية المتواجدة في المنطقة.

وأكّد أن هذه المعطيات تدلل بوضوح على عدم فعالية الآلية التي يعتمدها العدوّ في توزيع المساعدات الإنسانية؛ إذ تستمر القوات الإسرائيلية في تنفيذها رغم ما تسببت به من فوضى وإيقاع قتلى وجرحى يوميًّا منذ انطلاقها.

وشدّد على أن ذلك يعكس فشل هذه الآلية في توفير الإغاثة الفعلية للمحاصرين والجوعى في قطاع غزة، بل وتحولها إلى ساحة للإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية، في سياق سياسة تجويع ممنهجة وغير مسبوقة تنفذها قوات العدوّ بحق المدنيين الفلسطينيين منذ عدة أشهر.

كما أكّد أن النظام الحالي لتوزيع المساعدات لا يرقى إلى أدنى معايير الإنسانية، فهو يفتقر لأي آلية فعالة ومنظمة، ويتم من خلاله إدخال كميات شحيحة من المواد الغذائية إلى مناطق خطرة تخضع لسيطرة نارية إسرائيلية، ثم يُدعى آلاف الجوعى للوصول إليها في ظروف شديدة الخطورة، حيثُ يكون المدني أمام ثلاثة خيارات: أن يُقتل برصاص القناصة أو تحت القصف، أن يعود خائباً دون طعام، أو أن يخوض صراعاً مذلاً مع عشرات المجوّعين الآخرين للحصول على طرد غذائي لا يكفي ليوم واحد.

وأكّد المركز أن استمرار آلية توزيع المساعدات بهذه الطريقة المهينة والقاتلة، رغم تكرار المجازر، يكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن نية الاحتلال ليست تقديم مساعدات إنسانية، بل استخدامها كوسيلة للإبادة البطيئة والإذلال الجماعي.

وعاد للتأكيد أن آلية الاحتلال لا تقدم حلًا ناجعًا للمجاعة التي تفتك بشدة بسكان القطاع، بل تمنح الاحتلال شرعية زائفة لترسيخ سياسة التجويع الإجرامية كسلاح ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والاستمرار في توظيف ملف الإغاثة والمساعدات لابتزاز السكان والسيطرة على حياتهم اليومية وعلى مقومات بقائهم.

وطالب المجتمع الدولي الضغط على "إسرائيل" لإلغاء هذه الآلية التي يُطلب فيها من المواطنين الانتقال لمناطق خطيرة تحت سيطرة الاحتلال، والعودة لإدخال المساعدات وتمكين المنظمات الدولية من توزيع المساعدات وسط مناطق النزوح المختلفة، إلى جانب إدخال البضائع بشكل حر دون أي قيود.