استمرت المحاكمة مدة زادت على 7 أسابيع حاولت فيها الشركة تبرئة ساحتها قدر الإمكان، وذلك عبر الدفاع عن صفقات الاستحواذ التي قامت بها في عامي 2012 و2014 بالتوازي، أي منذ أكثر من 10 أعوام في أحسن تقدير، ولكن هيئة التجارة الفدرالية الأميركية ترى أن الشركة قامت بهذه الصفقة لتعزيز سيطرتها على قطاع منصات التواصل الاجتماعي واحتكاره بالكامل.

وإذا وجدت المحكمة الفدرالية شركة «ميتا» احتكارية بالفعل، فإنها قد تجبر الشركة على فصل خدمات «إنستغرام» و«واتساب» عن «فيسبوك»، وربما يصل الأمر إلى بيع هذه المنصات لشركات جديدة تديرها بالكامل، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته «بلومبيرغ».

وبحسب التقرير أيضًا، فإن القاضي جيمس بواسبيرج، المسؤول عن المحاكمة، لم يعلن عن موعد الكشف عن الحكم الخاص به، رغم توقعات بصدوره قبل نهاية هذا العام. وحتى في تلك الحالة فإن الحكم ليس نهائيًّا؛ إذ من المتوقع أن تقوم كلّ واحدة من الجهات المعنية بالقضية بالاستئناف إن لم يكن الحكم في مصلحتها.

من ناحيتها، أكدت «ميتا» على لسان المتحدث الرسمي لموقع «بلومبيرغ» ثقتها بعدالة القضاء الأميركي وضعف قضية هيئة التجارة الفدرالية، ففي النهاية فإن القضية كشفت عن الطبيعة التنافسية الشرسة التي يخضع لها قطاع التكنولوجيا.

 «ميتا» ترفض الاتهامات:

وكانت محاكمة «ميتا»، الشركة الأم لفيسبوك، في واشنطن قد بدأت منتصف شهر إبريل الماضي، بشأن مزاعم قيام عملاق التكنولوجيا الأمريكية، بعمليات احتكار غير قانونية خلال شراء منصتي «إنستغرام» و «واتساب». وفي حالة خسارة الدعوى، فسوف تضطر ميتا إلى التخلي عن التطبيقين.

وتتهم لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، بالنيابة عن الحكومة الأمريكية، شركة «ميتا» بشراء المنصتين بغرض القضاء على المنافسة. وتطالب اللجنة بتراجع ميتا عن عمليتي الاستحواذ.

ومن جانبها، ترفض «ميتا» هذه الاتهامات، فيما بذل مارك زاكربرغ قصارى جهده للحيلولة دون المضي قدمًا في القضية.

وقد كثّف مارك زوكربيرغ، وهو ثالث أثرى أثرياء العالم، المبادرات لكسب ودّ دونالد ترامب منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر. عيّن زوكربيرغ حلفاء للجمهوريين في مناصب بارزة في «ميتا» وبادر إلى تليين قواعد ضبط المحتوى وقدّم مساهمات مالية.

 وتردّد في الفترة الأخيرة إلى البيت الأبيض في مسعى إلى إقناع الإدارة بالتوصّل إلى تسوية بالتراضي.

وتسعى الوكالة إلى إثبات أن «ميتا» التي كانت حينذاك «فيسبوك» استغلّت موقعها المهيمن لشراء «إنستغرام» سنة 2012 في مقابل مليار دولار و«واتساب» في 2014 في مقابل 19 مليارًا.

 وستسعى وكالة حماية المستهلكين (إف تي سي) خلال المحاكمة الممتدّة على ثمانية أسابيع إلى أن تثبت أن احتكار «ميتا» انعكس تدهورًا في الخدمات التي اضطر مستخدموها لتحمّل الكثير من الإعلانات والتغييرات الشديدة الوطأة.

مطالبات ببيع «إنستغرام» و«واتساب» لشركات خارجية

وتطالب هيئة التجارة الفدرالية ببيع منصات «إنستغرام» و«واتساب» بشكل كامل لشركات خارجية، ولكن قرار المحكمة قد يختلف قليلًا عن هذا الطلب؛ إذ إن القاضي يحتفظ بحرية إطلاق القرار الذي يرغب فيه. وبينما تستند طلبات هيئة التجارة الفدرالية إلى كون «ميتا» تتمتع بميزة غير تنافسية وغير موجودة لدى الآخرين وهي الوصول المباشر إلى الأصدقاء والأقارب، فإن «ميتا» نفسها ترى أن امتلاك «إنستغرام» و«واتساب» يوسع من قائمة المنافسين ويجعلها في مواجهة مباشرة مع العديد من الشركات وليس منصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» فقط.