ورغم تودُّدِه للعدو الصهيوني منذ توليه السلطة في ديسمبر الفائت، وإعلانه المسالمة مع الكيان الغاصب، وعدم مواجهة أي توغل صهيوني في الأراضي السورية، والتحَرّك لارتكاب المجازر بحق آلاف "العلويين"، وإغلاق مكاتب المقاومة الفلسطينية في سوريا، أدرك "الشرع" أن هذا ليس كافيًا لكسب رضا "نتنياهو" الذي ما يزال يتمادى كُـلَّ يوم، مستغلًّا حالة الخُضُوع "الشرعية" اللامتناهية.

وفي جديدِ الخدمات غير المشروعة التي يعرضُها "الشرع"، أعلن الأخيرُ بشكل واضح محاربتَه لأي فصيل فلسطيني مقاوِم، يتواجد على الأراضي السورية؛ ما يؤكّـد فعليًّا أن إسقاط النظام السابق في سوريا، يأتي لصالح العدوّ الصهيوني بكل المقاييس، أمنيًّا وعسكريًّا وسياسيًّا.

"الشرع" التقى اليوم السبت، رئيسَ السلطة الفلسطينية الموالية لكيان العدوّ، محمود عباس أبو مازن، الذي يخوض معاركَ ضاريةً ضد المقاومين في فلسطين؛ خدمةً للعدو الصهيوني، فأعلن الاثنان تأييدَ مسار الحرب ضد الفصائل الفلسطينية المقاوِمة.

ووَفْقَ ما ذكرته وسائلُ إعلام موالية للسلطة المسيطِرة على سوريا، فإنَّ "الشرع" و"أبا مازن" اتِّفقا على مكافحة أي وجود فلسطيني مسلَّح في الأراضي السورية، بزعم أن ذلك يقوّضُ الأمنَ فيها، فيما يتجاهلُ "الجولاني" بنُسخته الجديدة، التوغُّلَ الصهيوني اليومي في سوريا والذي يُعتبَرُ هو الخطرَ الحقيقيَّ على الأمن السوري.

وقالت إنه تم "تشكيلُ لجنة ثُنائية للتشاور والتنسيق السياسي والحد من الوجود الفلسطيني المسلح بسوريا".

وبالتركيز على المزاعم التي تقول إن وجودَ فصائلَ فلسطينية مسلَّحة يقوِّضُ أمنَ سوريا؛ فإنَّ هذه بحد ذاتها تكشفُ بشكل أوضحَ لصالح مَن تعملُ سلطات سوريا الحاليّة؛ ففصائل المقاومة الفلسطينية لا تشكِّلُ خطرًا إلا على العدوّ الصهيوني الغاصب؛ ما يعني أن اتّفاقَ "عباس -الشرع" بهذا الخصوص هدفُه تعزيزُ أمن الكيان "الإسرائيلي"، وليس الدولة السورية.

وفي سياق منحدرِ المبادئ بشكل أوضح وأقبح، أكّـدت وسائلُ إعلام "الشرع"، أن "اللقاء ثبّت إغلاقَ مكاتب فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا، وإبقاء سفارة السلطة الفلسطينية كقناةٍ وحيدة للاتصال بالجانب الفلسطيني؛ ما يعني أنه حتى الوجودُ السياسي للمقاومة الفلسطينية لم يعد متاحًا في سوريا، وليس فقط الوجود العسكري، وهو ما يلخّصُ أهدافَ زيارة "عباس"، والذي بدوره قال لـ "للشرع": نحن لاجئون في سوريا نتمتعُ بحقوق، ولسنا مع أي وجود فلسطيني مسلَّح فيها"، زاعمًا أن الوجودَ المسلحَ في الأراضي السورية يَمُسُّ مَن قال عنها "كل الأطياف"، وهنا تصريحاتٌ لا تحتاج وضعَ أية علامة استفهام، فالمسار والتوجّـه واضحٌ من جميع الزوايا.

وبشأن ممتلكاتِ وأصولِ منظمة التحرير الفلسطينية العسكرية، أكّـد الإعلام "الشرعي" نقلًا عما أسماها "مصادرَ رئاسية واكبت اللقاء"، أنه "تم تجاوز هذا الأمر؛ باعتبَار جيش التحرير الفلسطيني بات من 20 عامًا جيشًا سوريًّا، وكل قطعة عسكرية كانت من الجيش السوري"، في إشارة إلى التوجّـه بمصادرة أي أثر مسلح مرتبطٍ بالجانب الفلسطيني، حتى ولو كان مرتبطًا بالسلطة العميلة.