وأكد المكتب في بيان له، مساء السبت، أن العدو يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، في سياق حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 18 شهراً متواصلاً، حيث شنّ قصف همجي واعتداءات جوية وبرية ممنهجة استهدفت آلاف المنازل والمنشآت المدنية، وتحديداً تلك المزوّدة بأنظمة للطاقة الشمسية، كمصدر بديل للتيار الكهربائي، في محاولة لإبادة ما تبقى من مقومات الحياة في جميع محافظات قطاع غزة بلا استثناء.

وأسفرت هذه الغارات الوحشية -وفق البيان- عن تدمير أكثر من 4000 منزل ومنشأة تحتوي على أنظمة الطاقة الشمسية، التي تُعدّ الشريان الحيوي لتأمين الكهرباء البديلة، وتشغيل الأجهزة الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، وآبار المياه، ومحطات التحلية، والجامعات، والمدارس، والمخابز، والمصانع، والمرافق المنزلية الأساسية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وشدد على أن هذا الاستهداف يُشكّل ضربة قاسية لمصدر الطاقة البديل الذي اعتمد عليه السكان في قطاع غزة في ظل انقطاع الكهرباء المتواصل منذ أكثر من 550 يوماً بفعل الحصار المتصاعد وحرب الإبادة والعدوان المستمر.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف الممنهج يأتي في إطار تهديدات متكررة صدرت عن مسؤولين ووزراء في حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، من أبرزهم وزير الدفاع “الإسرائيلي”، الذي توعّد علناً باستهداف كل مصادر الطاقة في قطاع غزة، بما فيها الطاقة الشمسية، في مسعى واضح لإعادة القطاع إلى “العصور البدائية”، وهو ما يُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأكد أن هذه الجرائم تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً فاضحاً لأبسط المبادئ الإنسانية، وتندرج ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو “الإسرائيلي” ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على وقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان المستمر على المدنيين والمنشآت الحيوية في قطاع غزة.

ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى توثيق هذه الجرائم وتقديمها للمحاكم والمحافل الدولية، والعمل الجاد على محاسبة قادة الكيان الصهيوني وملاحقتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.

كما دعا الجهات المانحة والمؤسسات الإغاثية إلى توفير بدائل سريعة وآمنة لأنظمة توليد الطاقة، لتعويض المتضررين، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في قطاع غزة، لا سيما الصحية والتعليمية والمائية والبيئية والغذائية.

وشدد على أن صمت العالم عن هذه الجرائم الممنهجة هو مشاركة فعلية في الإبادة الجماعية والعدوان، ونحمّل الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية الكارثية لهذه السياسات الإجرامية، كما نحمّل الإدارة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا المسؤولية المباشرة عن استمرار هذه الجرائم، نتيجة دعمهم اللامحدود للاحتلال سياسياً وعسكرياً، وتوفيرهم غطاءً دولياً لجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.