وذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية أن ميناَء "أُمِّ الرشراش" المحتلّة (إيلات) لا يزال مغلقًا منذ أكثر من 16 شهرًا؛ بسَببِ العمليات البحرية اليمنية التي أجبرت الملاحة الصهيونية على الالتفاف حول إفريقيا للوصول إلى موانئ فلسطين المحتلّة في البحر الأبيض المتوسط.

وأشَارَ التقرير إلى أن هذا الإغلاق المُستمرّ "جعل العلاقةَ بين إدارة الميناء، ونقابة العمال التي تمثل موظفيه، متوترةً وعلى وشك الانفجار".

ووفقًا للتقرير فقد "تكبَّدَ الميناءُ خسائرَ كبيرةً منذ بدء الحرب، حَيثُ كان الميناء متخصَّصًا في نقل السيارات، ويستقبل نصفَ السيارات التي يتم استيرادُها إلى (إسرائيل)، بالإضافة إلى تصدير الأسمدة والمعادن".

وبحسب الصحيفة فَــإنَّ نقابة العمال في الميناء كانت قد توصلت في مارس الفائت إلى اتّفاق مع حكومة العدوّ لوضع بقية موظفي الميناء في إجازة، لكن إدارة الميناء قرّرت فصل العديد منهم.

ونقلت الصحيفةُ عن المدير التنفيذي للميناء، جدعون جولبر، قوله: "لقد واصلنا توظيفَ العمال على نطاق كامل لمدة 8 أشهر، وعندما طلبنا اتِّخاذ إجراءات متناسبة لتوفير التكاليف، واجهنا اعتراضات قوية من اتّحاد العمال؛ مما أَدَّى إلى جلسات استماع في المحكمة".

وأضاف: "لقد خدعَنا اتّحادُ العمال بادِّعاء أنه يتفاوض مع وزارة المالية لدفع جزء من أجور الموظفين، لكن في المحكمة تبين أن هذا الادِّعاء كاذب".

وتابع: "لا نعرفُ كيانًا تجاريًّا يحتفظُ بجميع الموظفين لمدة 16 شهرًا عندما لا يكونُ هناك عمل".

وطلبت إدارةُ الميناء من حكومة العدوّ إصدارَ أوامرَ تُلزِمِ المستوردين بتفريغ السيارات في الميناء؛ مِن أجلِ إعادة تنشطيه، وتمويل 40 % من التكاليف الإضافية التي ستتحملها السفن نتيجة عبور قناة السويس للوصول إلى الميناء في البحر الأبيض المتوسط، كما طلبت الإدارة أن تخصص لها حكومةُ العدوّ أرصفةً في موانئ البحر المتوسط؛ مِن أجلِ تعويضِ خسائرها في ميناء أُمِّ الرشراش.

وبحسب التقرير فَــإنَّ إدارةَ الميناء تخسَرُ أكثرَ من مليون دولار شهريًّا، كنفقاتٍ ثابتة.

ونقلت الصحيفةُ عن مدير الميناء قوله: "لا أخجلُ من أن أعرضَ على زبائني دفعَ فدية للحوثيين، مقدارُها 100 ألف دولار، لتمرير السفن، وسأشارك في الدفع" مضيفًا: "أنا لا أنامُ في الليل" في إشارة واضحة إلى حالة اليأس والسخط التي باتت تخيِّم على إدارة الميناء نتيجةَ الخسائر المُستمرّة التي سببها الحصارُ البحري اليمني.