مشهدٌ يتجاوز حدود الوحشية وينتهك كُـلّ المواثيق الدولية؛ إذ لم يكتفِ الاحتلال بقتلهم بدمٍ بارد، بل دفنهم داخل مركبات الإسعاف، في حفرةٍ جماعية، وفي ما لا يمكنُ توصيفُه إلا محاولةً لطمس الحقيقة ومحو آثار الجريمة.

لم تكن هذه الجريمة مُجَـرّد حادثة عرضية أَو "سوء تقدير ميداني"، بل عملية إعدام ميداني موثّقة، شكّلت فصلًا مرعبًا آخر في سجل الجرائم الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين والعاملين في الحقل الإنساني.

وفي تفاصيل الجريمة، وبحسب المشاهد المصوّرة التي عُثر عليها في هاتف المسعف الشهيد "رفعت رضوان"، يتضح أن الطواقم الطبية كانت في خضم عملها الإنساني، تسابق الزمن لإنقاذ أرواح المصابين جرّاء القصف، حين تعرّضت لاستهداف مباشر من جيش الاحتلال.

شاهد العالم كيف تمّ إعدام 15 عنصرًا من فرق الإسعاف والدفاع المدني، ثم قامت قوات الاحتلال بجمع جثامينهم داخل سيارات الإسعاف، ودفنها في حفرةٍ كبيرة؛ بهَدفِ طمس معالم الجريمة.

في الأثناء، زعمت سلطات الاحتلال أن مركبات الإسعاف لم تكن تحمل علامات واضحة أَو إشارات مفعّلة، محاوِلةً تبريرَ جريمتها، غير أن الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت لاحقًا، دحضت هذه المزاعم، وأظهرت بجلاء العلامات المعروفة لمركبات الإسعاف؛ ما يؤكّـد تعمّد الاستهداف المسبق والمعرفة التامة بهُوية الضحايا.

ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، تُعد الطواقم الطبية والمركبات التابعة لها محمية حماية كاملة بموجب اتّفاقيات "جنيف"، ويُصنّف استهدافها كجريمة حرب.

وبحسب منظمات حقوقية، فَــإنَّ الجريمة التي ارتُكبت في رفح تتوفّر فيها عناصر الإعدام الميداني المتعمد، وانتهاك حرمة الجثامين، والتغطية على الجريمة عبر دفن الضحايا في مقابر جماعية، وكل ذلك يجعل من هذا الفعل جريمة حرب مكتملة الأركان.

ويرى مراقبون فيما يتعلق بالأبعاد الإنسانية، أن الضحايا لم يحملوا سلاحًا، بل أدوات إنقاذ وضمادات وإيمانًا بالواجب الإنساني، ورغم إدراكهم لخطر الموت، لم يتراجعوا عن أداء مهمتهم النبيلة، بل واجهوا الرصاص بصدورهم العارية وقلوبهم المطمئنة، وأحدهم وثّق تلك اللحظات الأخيرة، التي تحوّلت من مأساة إلى شهادةٍ دامغة، تهزّ ضمير العالم.

في السياق، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس؛ الجريمة بشدّة، معتبرةً أنها "دليل جديد على وحشية الاحتلال وسياسته القائمة على الإبادة الجماعية".

ودعت الحركةُ "الأممَ المتحدة والمنظمات الدولية إلى التحَرّك الفوري لتوثيق الجريمة ومحاسبة مرتكبيها"، كما طالبت أحرارَ العالم ووسائل الإعلام الحرة "بالمساهمة في نشر الفيديو الكامل الذي يكشفُ الحقيقة".

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلةٍ طويلةٍ من الانتهاكات الإسرائيلية بحق طواقم الإنقاذ والخدمات الطبية في قطاع غزة منذ بدء العدوان.

وبحسب تقاريرَ أمميةٍ؛ فقد تجاوز عددُ ضحايا الطواقم الطبية والدفاع المدني خلال الحرب الحالية، الآلاف، في استهداف ممنهج لكل ما هو إنساني وحيوي داخل القطاع المحاصَر.

ما حدث في "رفح" ليست حادثة فردية، بل حلقةٌ في سلسلة من الجرائم التي تُرتَكب بحق شعبٍ أعزلَ، وفي ظل صمت دولي مشين، والفيديو الذي وثّقه الشهيد "رفعت رضوان" لم يُظهِرْ فقط جريمة قتل، بل وثّق عظمة التضحية الإنسانية، وثبات الأبطال، وبشاعة المحتلّ.

ولعل هذا التوثيقَ -رغم ألمه- سيكون حُجّـةً تُرفَعُ في وجوه المتخاذلين، وشاهدًا حيًّا لا يُمحَى من ذاكرة الإنسانية".