وأوضحت “يونيسف”، في بيان لها، الأربعاء، أنه رغم تدفق السلع الكبير لغزة في المرحلة الأولى من الاتفاق فإن ذلك لم يكن كافيا لسد احتياجات القطاع.

وأشارت إلى أن منع دخول مواد الإغاثة لقطاع غزة بما فيها اللقاحات وأجهزة التنفس ستكون له عواقب وخيمة على الأطفال، مبينة أنه إذا لم تتمكن من إدخال الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة فإن التطعيم الروتيني سيتوقف تماما، محذرة من أن حالة حديثي الولادة في قطاع غزة في خطر كبير، إذا لم يتم إدخال الإمدادات الطبية.

من جهته، قال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوارد بيغبيدير: إن القيود المفروضة على المساعدات التي أعلن عنها الأحد ستؤثر بشدة في عمليات إنقاذ حياة المدنيين.

وشدد على ضرورة أن يظل وقف إطلاق النار قائما، وأن يسمح للمساعدات بالتدفق بحرية حتى نتمكن من مواصلة توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.

وأوضح أن “يونيسف” تمكنت خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، من جلب المزيد من الإمدادات الأساسية والوصول إلى عدد أكبر من الأطفال المحتاجين.

ويوم الأحد أعلن “نتنياهو” إغلاق المعابر في القطاع ومنع دخول المساعدات إلى القطاع حتى تقوم المقاومة الفلسطينية في غزة بتسليم كافة الأسرى الصهاينة من دون مقابل.

وعند منتصف ليل السبت/ الأحد الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة كيان العدو على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

وتقول وسائل إعلام صهيونية إن “نتنياهو” يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

بينما ترفض المقاومة في غزة ذلك، وتطالب بإلزام كيان العدو بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب قوات العدو من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.

وبمشاركة أمريكية ارتكب كيان العدو الصهيوني بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وتدميرا واسع في القطاع المحاصر. ​​​​​​

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات العدو وحركة حماس، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الأولى.