وأوضحت "ألبانيز" في تصريحات صحفية لها، الأحد، عبر منصة "إكس"، إلى أن عمليات التدمير "توسعت لتشمل جميع الأراضي المحتلة وليس غزة فحسب"، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها.

وقالت إن "تصرفات "إسرائيل" في الضفة الغربية إجرامية، إذ إنها توسّع نطاق الدمار ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت أن "نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف بها "إسرائيل" الشعب الفلسطيني بأسره وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تدعي "إسرائيل" أنها مخصصة حصريا لتقرير المصير اليهودي".

وتابعت المقررة الأممية بقولها "لقد حان الوقت، بل تأخر، للتدخل لوقف ذلك"، مشيرة إلى أنها حذرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حدوث ذلك في تقريرها الأخير خلال أكتوبر 2024.

وتُواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 13 على التوالي، عدوانها العسكري على مدينة ومخيم جنين، بالإضافة لتوسيع العدوان، مؤخرًا، ليشمل محافظتي طولكرم وطوباس، تزامنًا مع عمليات هدم للمباني والمنشآت وتفجير المربعات السكنية، وتهجير المواطنين من منازلهم؛ لا سيما في جنين وطولكرم.

قوات العدو استخدمت قتل النساء كأداة للإبادة الجماعية

من جهتها، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، أن قوات العدو الصهيوني استخدم قتل النساء واستهداف الصحة الإنجابية، كأدوات للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت السالم، في تصريح صحفي، الأحد، إن “اعتداءات "إسرائيل" على النساء الفلسطينيات هي جزء من إستراتيجية إبادة جماعية ممنهجة”.

وأضافت: “عند النظر إلى تصرفات إسرائيل نظرة عامة، فمن الواضح أن استهدافها القدرة الإنجابية للفلسطينيين على وجه الخصوص، يخدم هذا الغرض”.

وأكدت أن “قتل الفلسطينيات لمجرد كونهن نساء يُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، مشيرة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية تحظر أيضاً أعمال الإبادة الجماعية التي تهدف إلى منع الإنجاب داخل مجموعة ما.

وأضافت: “عندما نجمع كل القطع معا، نجد أن تدمير القطاع الصحي، وترك الأطفال حديثي الولادة لمصيرهم، وخلق ظروف مروعة للنساء الحوامل والمرضعات، كلها أدوات تم استخدامها للعنف الإبادي الإسرائيلي، الذي يستهدف التدمير الكلي أو الجزئي لاستمرارية تناسل الفلسطينيين”.

وأشارت السالم إلى التأثير المدمر للهجمات على النساء والأطفال، مستخدمة بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، وقالت: “تم تهجير 800 ألف امرأة قسراً من منازلهن، وتعاني حوالي مليون امرأة وفتاة من انعدام أمن غذائي حاد”.

وقالت المقررة الأممية إن “الوضع في غزة بلغ أبعادا لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها”، مبينة أن معدلات الإجهاض ارتفعت بنسبة 300% بسبب الرعاية الطبية غير الكافية، والصدمات النفسية، والقصف، مؤكدة أن “الأمر لا يتعلق فقط بالإبادة الجماعية، بل يعني أيضا القتل العمد والتدمير الكامل لمفهوم الحدود القانونية في الحرب”.