وذكر تقرير نشرته صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية العبرية، الثلاثاء، أن ما وصفته بـ"الحصار الحوثي" كلف شركة "آي سي إل" (إسرائيل للكيماويات) خسائر قدرها 13 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ بسَببِ "زيادة مصاريف الشحن البحري".

وَأَضَـافَ أن "الحصار يجبر الشركة على نقل البوتاس إلى شرق آسيا عبر طريق بحري يتجاوز إفريقيا ويضاعف التكلفة".

وأوضح التقرير أن "إيرادات قطاع البوتاس انخفضت بنسبة 26٪ في الربع الماضي"؛ بسَببِ" انخفاض الكمية المباعة، حَيثُ هبطت المبيعات إلى البرازيل والصين" مُشيرًا إلى أنه "تم تأجيل بيع 120 ألف طن"؛ بسَببِ الاضطرار إلى التصدير عبر ميناء أشدود، وهو ما يكلف 70 مليون دولار من المبيعات.

وكان ميناء أم الرشراش المحتلّة (إيلات) هو المحطة الأَسَاسية لتصدير البوتاس "الإسرائيلي" عن طريق شركة (آي سي إل)، وفي نوفمبر من العام الماضي، بعد أَيَّـام من احتجاز السفينة (جالاكسي ليدر) ذكرت صحيفة "ذا ماركر" العبرية أن "حوالي ثلث صادرات إسرائيل من البوتاس تذهب إلى دول شرق آسيا، وخَاصَّة الصين والهند، ويتم التصدير إلى شرق آسيا بواسطة السفن التي تبحر من ميناء إيلات" مشيرة إلى أن قدرة اليمن "على منع الدخول والخروج إلى البحر الأحمر من خلال السيطرة على مضيق باب المندب يمكن أن تعرض للخطر قدرة شركة (آي سي إل) على استخدام هذا الطريق البحري، وهو الأقصر إلى الهند؛ بالإضافة إلى رفع أقساط التأمين على البضائع، أَو بدلًا عن ذلك، إجبار الشركة على نقل صادرات البوتاس إلى ميناء أشدود واستيعاب التكاليف الكبيرة لنقل البضائع حول إفريقيا وتمديد وقت الإبحار لمدة أسبوعين" وهو ما حدث بالفعل، بحسب ما يؤكّـد التقرير الجديد.

وفي يناير الماضي أفادت الصحيفة نفسها بأن سهم الشركة "الإسرائيلية" هبط إلى أدنى مستوياته منذ سنوات؛ بسَببِ تأثير العمليات اليمنية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هناك توقعات بانخفاض مبيعات البوتاس خلال العام؛ بسَببِ الحصار اليمني، وهو ما حدث أَيْـضًا.

وتشير هذه النتائج إلى أن تأثيرات الحصار البحري اليمني المُستمرّ على العدوّ الصهيوني، بما في ذلك إغلاق ميناء أم الرشراش المحتلّة، لا زالت تضاعف خسائر الاقتصادية بشكل مُستمرّ، وسط عجز تام من قبل الكيان أَو حلفائه الغربيين عن إيجاد أية حلول لتجاوز هذه الحصار أَو التقليل من تأثيراته، باستثناء التكتم على الخسائر المُستمرّة.

وفي هذا السياق أَيْـضًا، كشف موقع "والا" العبري، الثلاثاء، أن اضطرابات إغلاق ميناء أم الرشراش المحتلّة، لا زالت تؤثر على حركة استيراد السيارات التي كانت تتم بشكل أَسَاسي عبر الميناء، ثم انتقلت اضطراريًّا إلى موانئ حيفا وأشدود، ولكن ذلك الانتقال لم يحل المشكلة، حَيثُ أفاد الموقع بأنه وبسبب القيود التي فرضتها وزارة النقل على تخزين المركبات الجديدة في موانئ حيفا وأشدود (بسبب المساحة المستخدمة)، فقد اضطر المستوردون هذا الشهر إلى نقل السيارات المستوردة عبر هذه الموانئ عن طريق البر لتخزينها في ميناء أم الرشراش المغلق، في "عملية لوجستية كبيرة ومكلفة" ستضيف مبالغ كبيرة على كُـلّ سيارة.

وأوضح الموقع أنه بسَببِ عدم جاهزية موانئ حيفا وأشدود لتخزين كميات كبيرة من السيارات المستوردة (لأن الاعتماد كان على ميناء أم الرشراش) فقد تم فرض قيود تلزم المستوردين بإخلاء سياراتهم من هذه الموانئ في غضون 48 ساعة من تفريغها، وهو ما يضيف الكثير من الصعوبات والتكاليف.