وأكدت حماس في بيان لها تلاه القيادي في الحركة أسامة حمدان في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أن مفتاح التوصل لاتفاق ينهي هذه الحرب ويوقف العدوان على شعبنا، ويحقق صفقة تبادل للأسرى، هو العودة لاتفاق 2 يوليو الماضي، وتطبيقَ قرارِ مجلسِ الأمنِ 2735.

وقالت: لأجل ذلك لابد من تصعيد الضغوط على نتنياهو، ومنعه من مواصلة تعطيل الاتفاقات، فهو من يتحمل مسؤولية إفشال جهود الوسطاء طيلة الأشهر الماضية، وتلاعبه بمشاعر ذوي الأسرى، وهو من يتحمل مسؤولية موت المزيد من أسرى الاحتلال بنيران جيشهم.

وأشارت إلى أنه مر شهرٌ كاملٌ على حصار وعدوان الاحتلال على شمال قطاع غزَّة، الذي يشهد إبادة وتطهيراً عرقياً صهيونياً منذ 30 يوماً متواصلة، بهدف تهجير سكّانها الثابتين في أرضهم، الرّافضين لمخططات العدو، بينما تتعرَّض منازلهم وخيام النازحين ومراكز الإيواء للقصف والحرق الوحشي والمتعمّد.

وأضافت: بات أكثر من 100 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة، بلا مقوّمات للحياة الإنسانية، وقد ارتقى أكثرُ من 1800شهيدٍ بمحافظة شمال غزَّة، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأكدت حماس أن هذه المجازرُ والإبادةُ الجماعية ضدَّ شعبنا وأرضِه تتم بدعم وشراكة كاملة من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية، بكلّ أشكال الدَّعم السياسي والدبلوماسي والعسكري والأمني، وَوَسْط تقاعس وتخاذل دولي وعربي وإسلامي رسمي في وضع حدّ لهذه الإبادة الجماعية، التي تتم أمام سمعِ وبصرِ العالم، في بثّ حيّ مباشر، في انتهاكٍ صارخٍ واستهتارٍ بقرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء العدوان على قطاع غزَّة فوراً، وبأوامرَ محكمةِ العدلِ الدوليَّة باتخاذِ تدابيرَ لمنعِ أعمالِ الإبادةِ الجماعيةِ وتحسينِ الوضعِ الإنسانيّ الكارثيّ في قطاع غزَّة.

وحملت حماس الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بدوله ومؤسساته ومنظماته المسؤولية السياسية والإنسانية والأخلاقية عن استمرار هذه الجرائم والمجازر التي يندى لها جبين البشرية، مؤكدة أنَّها لن تسقط بالتقادم، ولن يكون مرتكبوها والمشاركون في دعمها واستمرارها بمعزلٍ عن المحاسبة والمحاكمة العادلة مهما طال الزَّمن.

وقالت: إنَّ حرب الاحتلال على المستشفيات في قطاع غزَّة خصوصاً في شمال القطاع هي جرائمُ إبادة جماعية بحقّ شعبنا، وانتهاك صارخ لكلّ الأعراف والمواثيق الأممية والقانون الدولي الإنساني، وقد وثّقتها المؤسسات الأممية والمنظمات الصحية والحقوقية، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في إجبار الاحتلال لوقف استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والدفاع المدني، ومنعه من تعطيل عمل المنظمات الطبية والإنسانية وأداء واجبهم، إنقاذاً لأرواح المدنيين.

وشددت على أنَّ الحجج الواهية التي بنى عليها الاحتلالُ ارتكابَ جرائمِه الوحشيةِ ضدَّ المستشفياتِ في قطاع غزَّة، قصفاً واقتحاماً وحَرْقاً، بداعي وجودِ مقاتلينَ من الحركة داخلَها، قد ثبت كذبُها وافتضح زيفُها ودعايتُها السَّوداء، وقد دَحَضَتْها عدّةُ تقاريرَ دولية وتحقيقاتٍ إعلاميَّة، ليس آخرَها تقريرُ وكالةِ “أسوشيتد برس”.

وعدّت إبلاغ الاحتلال الصهيوني الأمم المتحدة رسمياً بقطع العلاقات مع وكالة (الأونروا)، بعد تشريعها الباطل حظر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنه محاولة صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، على طريق الكيان الصهيوني لشطب قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجّرتهم العصابات الصهيونية الإرهابية منها قبل ما يزيد على سبعة عقودٍ من الزمان.

وأكدت أنَّ هذا القرار يؤكّد مجدّداً إصرارَ هذا الكيان الفاشي على التمرّد والاستهتار بكل القرارات الأممية والمواثيق الدولية، ممّا يجعله كياناً مارقاً، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرّك الجاد والفعلي لتجريم هذا الكيان، وعزله، وطرده من كل مؤسسات الأمم المتحدة، حفاظاً على استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.